هيئة العقار: اليوم نهاية التسجيل في السجل العقاري وهذه أسماء الاحياء المشمولة بالقرار
الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية تُعلن أن اليوم نهاية التسجيل في السجل العقاري، وتكشف عن أسماء الاحياء المشمولة بالقرار، وكانت قد شددت الهيئة على ضرورة التسجيل في الموعد المحدد لتجنب فرض غرامات مالية على المُلاك، ومن خلال موقع سعودي أون سنعرض التفاصيل بصدد هذا الموضوع.
اليوم نهاية التسجيل في السجل العقاري
أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية أن اليوم نهاية التسجيل في السجل العقاري لـ 55 حيًا، يقع 15 حيًا منها بالمدينة المنورة، و 40 حيًا بمحافظة القطيف، إلى جانب 18 قطعة عقارية في محافظة حريملاء، وأسماء الأحياء المشمولة بالقرار في المدينة المنورة هي: حي وادي مذينب، حي عين الخيف، حي التقوى، حي الهدراء، وجزء من حي المحبوبة، وجزء من حي الملك فهد، وجزء من حي المبعوث، وجزء من حي الدفاع، وجزء من حي السلامة، وجزء من حي العزيزية، وحي الإيمان، وحي الغدير، وحي شظاة، وأجزاء من حي جشم، وحي الدويخلة.
أسماء الأحياء المشمولة بالقرار في محافظتي القطيف
اليوم نهاية التسجيل في السجل العقاري في الأحياء الواقعة بمحافظة القطيف، والتي تتضمن: الرويحة، البدر، الكوثر، الخليج، غرناطة، البوادي، النرجس، المنار، النسيم، الربوة، العروبة، المصيف، أبو معن، الحزم، البدور، المروة، أم الساهك، حزم، الصفا، الثريا، العمل، الزارة، الخصاب، السلام، قرطبة، النقي، الديرة، البستان، الفردوس، المنتزه، الجميمة، الريف، العوامية.
شاهد أيضًا: هل يوجود بنزين مغشوش في الأسواق المصرية.. “الحكومة” تحسم الجدل وتكشف الحقيقة
إصدار صك تسجيل ملكية
أوضحت الهيئة أن السجل العقاري يتضمن إصدار رقم عقار، وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يُجرى تسجيلها، وصك تسجيل الملكية يتضمن الموقع الجغرافي للعقار، وبينات المُلاك، بالإضافة إلى مواصفاته وحالته، وكافة التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، مما يساهم في تعزيز القطاع العقاري بالمملكة.
مشيرة إلى أن عدم تسجيل العقارات خلال الفترة المحددة يعرض المُلاك لغرامات مالية، والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات.
شاهد أيضًا: عيد الأضحى لن يوافق الجمعة.. هذه الدول تخالف السعودية وتعلن أول أيام عيد الأضحى
التسجيل في السجل العقاري هو خطوة هامة علمت الهيئة العامة للعقار في المملكة على إطلاقها بهدف استدامة القطاع العقاري، وألزمت الهيئة الأفراد بالتسجيل خلال المدة المحددة لتجنب فرض غرامات مالية.
