وزير المالية يؤكد خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي لتعزيز الإنتاج والاستثمار والتصدير في 2025.
تسعى وزارة المالية إلى اتخاذ إجراءات فعالة تهدف إلى تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المنتجين، مما يسهم في تعزيز معدلات الاستثمار والتصدير في البلاد.
تحفيز بيئة الأعمال
في تصريحات صحفية، أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل بجد على تبسيط الإجراءات الجمركية وهذه التغيرات المرتقبة ستسهم في تحسين بيئة الأعمال بشكل عام، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين المحليين والأجانب وأشار الوزير إلى أهمية أن تكون العمليات الجمركية أسرع وأكثر كفاءة، مما يساعد على تحفيز الاقتصاد الوطني.
تأثير إيجابي على الإنتاج والتصدير
من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات الجديدة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وخفض الكلف التشغيلية وتحسين سرعة الإفراج الجمركي سيمنح الشركات المزيد من المرونة في تلبية احتياجات الأسواق المتغيرة ويعتبر ذلك عاملاً أساسياً لزيادة حجم الصادرات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.
خطة العمل المقبلة
وزير المالية أشار أيضاً إلى أن الوزارة ستعمل على وضع خطة عمل واضحة تتضمن آليات تنفيذ هذه الإجراءات وستقوم بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تسريع العمليات وتبسيطها وهذه الخطوات تأتي في توقيت حرج تتطلب فيه البلاد جهوداً متضافرة للنمو والتطور.
