“المحكمة الدستورية العليا” تصدر قانون الإيجار بخصوص إخلاء الأماكن المؤجرة.. وهذه التفاصيل
المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي تصدر اليوم الاحد، وحكمها في الدعوى المطالبة لعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
تصدر قانون الإيجار بخصوص إخلاء الأماكن المؤجرة
الدعوى الأولى نصت على : عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهذا فيما تضمنه من إطلاق عبارة عن: ” لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،… “.
وهي لكي تشمل عقود إيجار الأماكن التي تكون مؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني، وهي الزمت أيضًا الحكومة المصروفات ومبلغ مانتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
شاهد أيضًا: 10 سنوات مرحلة انتقالية | احصل على وحدات سكنية بنظام التمليك لحل أزمة قانون الإيجار القديم
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان
كما أن المادة 18، لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة التي يكون متفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب التالية:
- الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر
- كما أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
شاهد أيضًا: جدل كبير حول قانون الإيجار القديم في مصر بعد مناقشته في البرلمان.. وهذه التفاصيل
شاهد أيضًا: تعديلات متوقعة على مشروع قانون الإيجار القديم بعد رفض بعض البنود
كما أنه لا ينفذ حكم الفضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالًا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب وهذا عند تنفيذ الحكم وهذا بشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.
