لجنة الصناعة بمجلس النواب توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية لدعم الاقتصاد
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين القانونيين.
التعديل يقضي بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بحيث تكون أكثر استقلالية في قراراتها المالية والإدارية، وهو ما يعزز قطاع التعدين في مصر ويزيد من العوائد الاقتصادية له وأكد النائب محمد إسماعيل أن المشروع يهدف لتحرير الهيئة من القيود، مما يساهم في تحسين اقتصاد البلاد وزيادة الاستثمارات.
النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أشار إلى أهمية المشروع في استغلال موارد مصر الطبيعية بشكل أكثر كفاءة، مؤكداً أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية سيساعد في زيادة الناتج المحلي للقطاع وتوفير فرص عمل كبيرة.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، موافقة الحكومة على المشروع، مشيراً إلى أن قطاع التعدين يحظى باهتمام خاص من الحكومة لدوره الكبير في الاقتصاد المصري.
