النيابة العامة وبنك مصر يوقِّعان بروتوكول تعاون جديد لتحقيق أهداف مشتركة
وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مشترك مع بنك مصر، يهدف إلى تقديم خدمة جديدة لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك وهذه الخدمة تسمح بتقسيط قيمة المخالفات المرورية دون فوائد أو مصاريف إدارية، مما يعكس التزاما واضحا من الجانبين بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
تسعى هذه الخطوة إلى تسهيل حياة الأسر المصرية خاصة خلال الأوقات الحرجة مثل الاحتفالات والمواسم الاجتماعية المهمة وقد تم توقيع البروتوكول من قبل المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، وأحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور عدد من قيادات الطرفين.
تفعيل آلية التقسيط
يتضمن البروتوكول تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد بدءا من يونيو 2025، في الوقت الذي يتزامن مع عيد الأضحى، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وسيتم إعادة تفعيل المبادرة في أغسطس للعام نفسه تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد وكما ينص الاتفاق على توفير إمكانية التقسيط بشكل مستمر طوال العام وبنسب مصاريف إدارية مخفضة عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر.
وتعليقا على التوقيع، أفاد المستشار علي مختار بأن النيابة العامة ستعمل على تعميم هذه التجربة بالشراكة مع كافة البنوك في جمهورية مصر.
تعزيز الشمول المالي
من جهته، أبدى أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، سعادته بمشاركة البنك في هذه المبادرة الجديدة، مشيرا إلى أنها تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشمول المالي وقد أضاف عيسى أن دور البنوك يجب أن يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية التقليدية ليشمل المساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين المختلفة.
أكد بنك مصر التزامه الدائم بتطوير خدماته، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين المتنوعة بطرق مبتكرة.
تأتي هذه المبادرات في إطار الجهود المبذولة لدعم المجتمع المصري، سواء من خلال تقديم خدمات مالية ميسرة أو من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات.
