الرقابة المالية توقف شركتي تمويل استهلاكي حتى يتم توفيق الأوضاع اللازمة
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ إجراء هام بحق شركتين رائدتين في مجال التمويل الاستهلاكي فقد أعلنت الهيئة عن وقف نشاط شركتي معاك والمصرية بصورة مؤقتة لحين استيفائهما لمتطلبات معينة تتعلق بتوفيق الأوضاع وزيادة رأسمالهما القرار يأتي امتثالًا لقوانين في غاية الأهمية تسعى لتعزيز الاستقرار في الأسواق المالية وحماية حقوق المستهلكين.
تفاصيل القرار وإصداره
حددت الهيئة فترة زمنية تمتد لـ45 يومًا تبدأ من تاريخ القرار على أن تنتهي في 13 يوليو 2025 وتم إصدار القرار رقم 112 لسنة 2024 بشأن الشركة الأولى وقرار رقم 111 لسنة 2024 بالنسبة للشركة الثانية وذلك في إطار ضوابط وأحكام جديدة وضعتها الهيئة لمراقبة وتنظيم عمل شركات التمويل الاستهلاكي.
أهمية توفيق الأوضاع
الرقابة المالية أكدت أن هدفها من اتخاذ هذا القرار هو ضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين فالشركة المصرية على سبيل المثال حصلت على ترخيص رقم 47 لسنة 2024 لمزاولة نشاط التمويل إلا أنها ملزمة بشكل فوري باستكمال جميع المتطلبات التي تحددها الهيئة.
التزام الهيئة بالرقابة
تُشدد الهيئة على حرصها الدائم لمتابعة مدى التزام الشركات بهذه الضوابط القانونية يهدف هذا الجهد إلى تعزيز الثقة في الأنظمة المالية ويتماشى مع الخطط الاستراتيجية لدعم قطاع التمويل غير المصرفي تعتبر هذه القرارات جزءًا من الأهداف الأكبر لإدارة الهيئة والتي تضع على عاتقها مسؤولية مهمة في رفع كفاءة تقديم الخدمات المالية.
في الختام تأتي هذه الخطوات لتأكيد حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأنظمة الاقتصادية المرتبطة بالتمويل الاستهلاكي.
