أمير رمسيس: الرسوم الإضافية على صناعة السينما تؤثر سلبًا على الدولة
أعرب عدد من السينمائيين عن استيائهم من قرار فرض رسوم إضافية على صناعة السينما في مصر، وكان من بينهم المخرج أمير رمسيس عبر رمسيس عن موقفه من خلال حسابه على موقع فيس بوك، حيث أكد أن هذا القرار يعد تهديداً حقيقياً لصناعة السينما.
تحذيرات من تأثيرات القوانين الجديدة
قال رمسيس إن التاريخ يظهر كيف أن المجتمع السينمائي وقف ضد قرارات سابقة تتعلق بزيادة رسوم الرقابة، مشيراً إلى أن الأمر بات أشبه بفرض ضرائب جديدة على الصناعة وأوضح أن معاملة الفيلم المحلي بنفس الطريقة التي تتم معاملة الفيلم الأجنبي قد يضر بالشركات المصرية، حيث يتوجب عليهم دفع الرسوم بالعملة الصعبة.
مخاطر اقتصادية كبيرة
استمر رمسيس في توضيح أن عودة هذه السياسات تعني تهديدات لمستقبل الفنون المستقلة، حيث ستؤدي إلى تقليل عدد النسخ المطبوعة وبالتالي إغلاق قاعات السينما وعبّر عن مخاوفه بشأن تأثير هذه الرسوم على جودة الإنتاجات السينمائية، مما قد يدفع الحكومة إلى تشجيع الأفلام ذات المستويات الفنية المتدنية.
حاجة إلى التوازن في الضرائب
اختتم أمير رمسيس تصريحاته بالتأكيد على أن الضغط على الصناع للحصول على ميزانيات إضافية قد يعود بفاعلية عكسية إذ أن كل زيادة في الضرائب قد تؤدي إلى تراجع الإنتاج، وبالتالي خسارة موارد مرتفعة من الضرائب الخاصة بأفلام أخرى أكد أن الاستثمار في السينما يجب أن يتم بشكل يحقق الفائدة للجميع بدلاً من فرض مزيد من الضغوط على الإنتاج المحلي.
