مهم وعاجل: تفاصيل تعديل قانون التقاعد في الجزائر 2025 وزيادات الرواتب الجديدة dz.cnr.dz
في إطار خطة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديل قانون التقاعد لعام 2025 هذه الخطوة تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان عدالة توزيع الحقوق، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد , التعديلات شملت تحديد سن التقاعد، زيادة رواتب المتقاعدين، وتسهيل آلية الاستعلام عن المستحقات المالية عبر المنصات الإلكترونية.
سن التقاعد الجديد في الجزائر 2025
جاءت تعديلات سن التقاعد كالتالي:
| الفئة المستفيدة | سن التقاعد الجديد |
|---|---|
| الرجال | 60 سنة |
| النساء | 55 سنة |
| ذوي الاحتياجات الخاصة | 50 سنة |
| العاملين في المهن الشاقة | 57 سنة |
تم تصميم هذه التعديلات لتراعي الفروقات الاجتماعية والمهنية بين مختلف الفئات، وتخفيف الأعباء عن الفئات الخاصة.
كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر
وزارة المالية الجزائرية أطلقت منصة إلكترونية حديثة لتسهيل إجراءات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين. يمكن للمتقاعدين متابعة مستحقاتهم بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية:
https://dz.cnr.dz/la-ponsion-de-retraite/ - تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
- الدخول إلى قسم “رواتب المتقاعدين”.
- عرض تفاصيل الراتب الشهري والزيادات المضافة.
- في حال وجود استفسارات، يمكن إرسال طلب إلكتروني عبر المنصة نفسها.
هذه الخدمة الإلكترونية توفر الوقت وتخفف الضغط على مكاتب الخدمة التقليدية.
زيادات رواتب المتقاعدين في الجزائر 2025
ضمن خطة الإصلاحات، جاءت زيادات الرواتب بالشكل التالي:
| شريحة الدخل الشهري | نسبة الزيادة |
|---|---|
| أقل من 20,000 دينار | 5% |
| من 20,000 إلى 50,000 دينار | 4% |
| أكثر من 50,000 دينار | 3% |
سيتم تطبيق الزيادات تلقائيًا بدءًا من معاش شهر يوليو 2025، حسب تصريحات الجهات الرسمية.
أهداف تعديل قانون التقاعد وزيادات الرواتب
- تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة.
- تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين خاصة أصحاب الدخل المحدود.
- تحديث أنظمة التقاعد بما يتماشى مع تطورات الحياة المهنية والصحية.
- دعم الفئات الخاصة كذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في المهن الصعبة.
قانون التقاعد الجديد 2025 في الجزائر يعبر عن التزام الحكومة بتحقيق المساواة الاجتماعية وتحسين ظروف معيشة المتقاعدين , سواء من خلال تعديل سن التقاعد أو زيادة الرواتب أو تطوير منصات الاستعلام الإلكتروني، جميعها خطوات مدروسة نحو تحقيق بيئة أكثر عدالة واستقرار.
