منصة ايجار تكشف عن شرط اساسي لتوثيق عقود الايجار عبر الوسيط العقاري رسميا
منصة إيجار تكشف عن شرط أساسي لتوثيق عقود الإيجار عبر الوسيط العقاري، مما يضمن الشفافية، ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة نحو تحسين المنظومة العقارية الرقمية، حيث تُعد منصة إيجار من أهم المنصات التي تم إطلاقها، لرفع كفاءة الخدمات العقارية المقدمة لكل من المواطنين والمقيمين، ومن خلال موقع سعودي أون سنعرض التفاصيل بصدد هذا الموضوع.
شرط أساسي لتوثيق عقود الإيجار عبر الوسيط العقاري
أوضحت منصة إيجار أن هناك شرط أساسي لتوثيق عقود الايجار، ألا وهو ضرورة إتمام الإجراءات عن طريق وسيط عقاري معتمد، ويأتي ذلك في إطار تحسين الخدمات العقارية الرقمية، وتطوير التعاملات التعاقدية بين كل من المؤجر والمستأجر، مما يضمن الشفافية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
شروط عقد الإيجار الإلكتروني
هناك شروط يجب على الراغبين في تأجير وحدة سكنية بشكل إلكتروني الالتزام بها، وهي تتضمن الآتي:
- سداد قيمة الإيجار المتفق عليها في العقد,
- تسجيل العقد وتوثيقه بعد التأكد من وجود رصيد كافي لدى المؤجر أو الوسيط العقاري,
- عدم استعمال العقار لغرض آخر غير الغرض الفعلي المسجل في عقد الإيجار,
- الالتزام بالبنود المالية المبرمة في العقد,
- عدم تعديل أي بند من بنود العقد دون الرجوع إلى الطرف الآخر,
اقرأ أيضًا: منصة ايجار تعطي الحق للمستأجر في استرداد كامل قيمة الايجار للوحدة السكنية في هذه الحالات الجديدة
اقرأ أيضًا:ما معنى رسالة “توجد ملاحظات على عقد الإيجار”؟!,, “حساب المواطن” يجيب
طريقة توثيق عقود الإيجار عبر الوسيط العقاري في منصة إيجار
يُجرى توثيق عقود الإيجار عبر الوسيط العقاري في منصة إيجار من خلال خطوات سهلة وسريعة، وهي موضحة من خلال ما يلي:
- الدخول على منصة إيجار “من هنا“,
- القيام بتسجيل الدخول عبر المنصة، ثم تحديد قائمة العقود,
- اختيار “تسجيل عقد إيجار سكني جديد”,
- تحديد مدة العقد، وتحديد العقار والوحدة السكنية المرتبطة به عن طريق النقر على “إضافة عقار”,
- تحديد طرفي العقد,
- إدخال البيانات المالية الخاصة بالعقد,
- إدخال قراءات عدادي المياه والكهرباء,
- تحديد من سيتولى سداد المقابل المالي، سواء أكان المؤجر أم مكتب الوساطة العقارية,
- ثم تقديم الطلب,
تسعى منصة إيجار التي تم إطلاقها في المملكة نحو تسهيل إجراءات التعاقد، وإتاحة تجربة إلكترونية موثوق بها، مما يضمن الشفافية لكافة أطراف العملية الإيجارية، ويتماشى ذلك مع رؤية المملكة 2030,
