البنوك الحكومية المصرية تسحب شهادة العائد المرتفع وتخفض العوائد.. وهذه التفاصيل
شهادات الادخار من أبرز الأدوات الاستثمارية لمدخرات الأفراد والقطاع العائلي، وتعد البنوك الحكومية في مصر من أدوات البلاد لتطبيق سياسة البنك المركزي النقدية، حيث قاما أكبر بنكين حكوميين في مصر إصدار شهادات ادخار وتقليص العائد على أوعية ادخارية أخر، وذلك بعد ما قامت البلاج في تخفيف سياستها النقدية الأسبوع الماضي للمرة الأولى في أربع سنوات، ومن خلال موقع سعودي اون نتعرف على كافة التفاصيل.
تفاصيل خفض العوائد
قاما بنكين حكوميين في مصر بوقف إصدار شهادات ادخار بعائد وصل إلى 27% بينما قلصا العائد على أوعية ادخارية أخرى بنحو 2%، وقرر البنك الأهلي المصري وهو بنك حكومي ويعد أكبر مصرف في البلاد من حيث قيمة الأصول وقف إصدار هذه الشهادات.
الذي وصل عائدها السنوي إلى 23% يُصرف يومياً أو 23.5% يُصرف شهرياً، أو 27% يُصرف سنوياً، وقرر خفض العائد بنسبة 2% على الشهادات لأجل 3 سنوات بجميع دورياتها.
يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري قال في مقابلة مع “الشرق” إن تخفيض العوائد لا ينطبق على الشهادات التي بحوزة المواطنين، أو حتى التي يتم شراؤها حتى يوم الأحد المقبل، وستظل نفس العوائد السابقة دون تخفيض.
قرارات البنوك المصرية بشأن العوائد
اتخذ بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية مسارًا مشابهًا، حيث أوقف إصدار شهادة العائد المرتفع بينما قام بتخفيض الشهادات لأجل 3 سنوات نحو كبر بلغ 2.25%.
كان البنك المركزي قد أعلن يوم الخميس عن تخفيض سعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، ليقلص سعر الفائدة الحقيقي أي معدل الفائدة الأسمى مطروحًا منه معدل التضخم نحو 11.75% حالياً، وقرار المركز مدفوعًا بتباطؤ معدل التضخم في مدن مصر.
استيعاب النقد
في يناير 2024 طرح بنك الأهلي ومصر الشهادات لأجل سنة ذات العائد الثابت بسعري عائد 23.5% تُصرف شهرياً و27% تُصرف سنوياً، والهدف إعادة استرداد السيولة مع استحقاق الشهادات المناظرة بعائد 22.5% و25%.
من المتوقع الإقبال على الشهادات عند خفض العوائد، وهذا ما يدفع المستثمرين للتخارج من الشهادات بعد استحقاقها، باحثين عن البدائل الاستثمارية الأخرى لتحقيق العوائد الأعلى كالأسهم أو العقارات أو الذهب.
