غرامة مالية 100 الف ريال والترحيل الفوري للوافد في حالة استقدام العمالة بطرق مخالفة للنظام
في إطار حرص السلطات السعودية على تنظيم سوق العمل والتأكد من التزام الجميع بالأنظمة، أوضحت هيئة الجوازات أن سوف يتم فرض غرامة مالية 100 الف ريال والترحيل الفوري للوافد في حالة استقدام العمالة بطرق مخالفة للنظام وذلك يأتي في ظل رصد الكثير من حالات الاستقدام لغير الغرض المخصص لها، ومن خلال موقع سعودي اون تعرف على التفاصيل.
غرامة مالية 100 الف ريال والترحيل الفوري للوافد
حذرت الهيئة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بأنه سوف يتم فرض غرامة مالية 100 الف ريال والترحيل الفوري للوافد في حالة استقدام العمالة بطرق مخالفة للنظام نتيجة رصد العديد من المخالفات والتي لها تأثير سلبي على سوق العمل والاقتصاد الوطني
حيث أكدت الهيئة أن صاحب العمل المخالف سوف يفرض عليه غرامة مالية تبلغ قيمتها 100 ألف ريال سعودي وهي تعتبر واحدة من الغرامات ذات القيمة العالية في نظام الإقامة، ولا تقتصر العقوبات على الغرامات المالية فقط بل أنها قد تصل إلى الحرمان من استقدام العمالة لمدة خمس سنوات مما يعتبر ضربة قوية لأصحاب العمل الذين يعتمدون على العمالة القادمة من الخارج
كما أشارت إلى أن العامل الذي سوف يتم ضبطته متلبسًا بتلك المخالفة، فإنه سوف يرحل بشكل فوري خارج المملكة دون توفير أي فرصة للمراجعة أو التسوية بجانب وجود احتمال بسجن الوافد لفترة قد تصل إلى ستة أشهر.
اقرأ أيضًا: صاعقة في الكويت: قرار مفاجئ بشأن وظائف المقيمين والعمالة.. التفاصيل ستصدم الجميع
اقرأ أيضًا: الأردن يعلن إغلاق باب استقدام العمالة الوافدة وتأثير ذلك على سوق العمل المحلي
الغرامات المتعلقة بتجديد الإقامة
الهيئة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أوضحت أن غرامة التأخير في تجديد الإقامة للوافد تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي في المرة الأولى للحث على الالتزام بمواعيد التجديد أما في المرة الثانية، فسوف يقوم المخالف بسداد 20 ألف ريال سعودي كغرامة مالية بينما تصل قيمتها في المرة الثالثة إلى 30 ألف ريال سعودي مما يعكس التعامل مع المخالفين المتكررين، ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلى ضمان الالتزام بالأنظمة وقوانين الإقامة.
بذلك، يكون قد تم التعرف على تحذيرات الهيئة العامة للجوازات في السعودية بتطبيق غرامة مالية 100 الف ريال والترحيل الفوري للوافد في حالة استقدام العمالة بطرق مخالفة للنظام كما أنها أكدت على ضرورة الامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالإقامة.
