أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الثلاثاء، إنفوجرافًا توضيحيًا بشأن آلية تقديم طلبات رد الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدة أنه لن يُقبل أي طلب اعتبارًا من 1 يوليو 2023 إلا من خلال النموذج الرسمي رقم 124، مع إرفاق المستندات الداعمة.
وأكدت المصلحة ضرورة استكمال البيانات بدقة، وتقديم الفواتير الضريبية والإيصالات الرسمية، والالتزام بالمهلة القانونية لتقديم الطلبات، محذرة من أن تجاهل هذه الشروط يؤدي إلى رفض الطلب تلقائيًا.
وأشارت إلى إمكانية الحصول على النماذج وتقديمها إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة، في إطار خطة التحول الرقمي التي تهدف لتيسير الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد على الممولين، والحد من الأخطاء وتحقيق الشفافية والانضباط في النظام الضريبي.
وأضافت المصلحة أن إصدار الإنفوجراف يأتي ضمن جهودها لتعزيز الوعي الضريبي، وتوفير أدوات إرشادية تساعد الممولين على الالتزام بسهولة، بما يواكب توجه الدولة نحو بيئة ضريبية عادلة وجاذبة للاستثمار.
وأوضحت أن هذه الخطوة تسهم في تنظيم رد الضريبة بشكل أسرع وأكثر دقة، وتدعم ثقة المستثمرين في النظام الضريبي المصري.