أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، بدء البنوك المصرية في صرف التمويلات الخاصة بمبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، التي خصصت لها الحكومة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج بفائدة 15%.
وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف من خلال المبادرة توفير تمويلات ميسرة تسهم في تحديث البنية الإنتاجية والتكنولوجية للصناعات الوطنية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى مناقشات حالية لتخفيف بعض الاشتراطات بهدف تسريع إجراءات الحصول على التمويل.
وكانت المبادرة قد أُطلقت في ديسمبر 2024 وتم تفعيلها منتصف أبريل الماضي، وتشمل تمويل سبعة قطاعات صناعية رئيسية: الأدوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، التعدين ومواد البناء.
وتتضمن الاشتراطات سقفًا تمويليًا يصل إلى 75 مليون جنيه للشركة الواحدة و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، مع أولوية للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية وتوفير فرص العمل.
وأكد مسؤول ائتمان بأحد البنوك الكبرى أن البنوك بدأت تلقي موافقات من هيئة التنمية الصناعية تمهيدًا للصرف، فيما أشار محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن حجم التمويلات المنصرفة ما زال محدودًا، داعيًا لتخفيف الشروط وتقليص فترة دراسة الملفات لتسريع وصول التمويل للمستثمرين.
وتتحمل وزارة المالية فارق العائد بين الفائدة الفعلية ونسبة الـ15% المقررة، في ظل خفض البنك المركزي للفائدة بإجمالي 5.25% منذ إطلاق المبادرة.