تضع الحكومة المصرية صناعة الدواء في صدارة أولوياتها باعتبارها صناعة استراتيجية مرتبطة بالأمن القومي والصحة العامة، حيث تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتوطين إنتاج المواد الخام الفعالة والمستحضرات الحيوية والمستلزمات الطبية بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، أن الخطة تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن التطوير يشمل تحديث خطوط الإنتاج، وإضافة خطوط جديدة، وإعادة هيكلة محفظة المستحضرات، مع التركيز على البحث والتطوير والكوادر البشرية لضمان الاستدامة.
وشهدت الشركات التابعة للقابضة للأدوية طفرة في الأداء المالي، حيث قفزت المبيعات خلال يوليو وأغسطس إلى مستويات غير مسبوقة، بينما تستهدف الخطة المالية للعام 2025-2026 إيرادات تتجاوز 18 مليار جنيه وصافي ربح يتخطى 3 مليارات. ومن أبرز المشروعات الجارية مصنع المطهرات الجديد وتطوير مصانع الخامات والأشربة والأقراص والكبسولات في شركات “النصر” و”العربية” و”النيل”، بجانب إعادة تأهيل مصانع “سيد” وزيادة طاقات إنتاج “القاهرة” و”ممفيس”.
كما أعلنت الحكومة عن شراكات مع القطاع الخاص لتوطين تكنولوجيا تصنيع الأدوية البيولوجية لأول مرة في مصر، ومنها الأنسولين والأدوية الحيوية المثيلة، بالإضافة إلى تسجيل 110 مستحضرات جديدة خلال عامين، بينها منتجات هرمونية وعلاجات للأمراض المزمنة.
وتؤكد هذه الخطوات أن مصر في طريقها لبناء صناعة دوائية متكاملة تحقق الأمن الدوائي وتوفر منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة.