يشهد قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية طفرة غير مسبوقة، جعلته من أبرز روافد الاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل تحول المملكة إلى وجهة سياحية عالمية واستقطابها لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية والمشروعات السياحية.
سجل القطاع قفزات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت مساهمة السياحة 444.3 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، بنسبة 11.5%، فيما بلغ عدد الزوار 94 مليونًا في العام نفسه. وخلال صيف 2025، ارتفع عدد السياح إلى أكثر من 32 مليونًا، بزيادة 26% عن صيف 2024، بإجمالي إنفاق تجاوز 53.2 مليار ريال.
وفي قطاع الضيافة، ارتفعت إيرادات الغرف الفندقية إلى 5.6 مليار دولار من يناير إلى أكتوبر 2024، وشهدت مدن مثل الرياض والمدينة المنورة نموًا في الإشغال والأسعار، بينما بلغت قيمة السوق 12.56 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 16.91 مليار دولار بحلول 2029.
تسعى المملكة لإضافة 320 ألف غرفة فندقية بحلول 2030، تركز 72% منها على الفنادق الفاخرة، بدعم من مشروعات نوعية مثل “البحر الأحمر” و”القدية”، واستثمارات حكومية تفوق 550 مليار دولار، تشمل تطوير المطارات والنقل وخلق وجهات جديدة.
ويواجه القطاع تحديات تتعلق بتأهيل الكوادر الوطنية، ما دفع لإطلاق برامج تدريبية متخصصة، فيما أسهمت التسهيلات التشريعية، مثل تأشيرات السياحة والفعاليات الكبرى، في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة مستدامة ومنافسة عالميًا.
الضيافة السعودية تواصل النمو كأحد أسرع القطاعات الاقتصادية وأكثرها جذبًا للاستثمار.