شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي – البنك المركزي – خفض أسعار الفائدة لأول مرة في 2025، بواقع ربع نقطة مئوية ليصل النطاق إلى 4%–4.25%، وجرى القرار بأغلبية أعضاء اللجنة برئاسة جيروم باول، بينما أيد عضو واحد خفض نصف نقطة مئوية، وجاء القرار في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي في النصف الأول من العام، وزيادة الوظائف بوتيرة أبطأ، وارتفاع معدل البطالة قليلًا، بينما ارتفع التضخم إلى 2.9% في أغسطس مقارنة بـ2.7% في يوليو، مما يشير إلى تراجع النشاط الاقتصادي رغم استمرار التضخم فوق هدف البنك البالغ 2%.
وتراجع الدولار منذ بداية 2025 بأكثر من 6% أمام سلة العملات الرئيسية، وبلغ أدنى مستوى له أمام اليورو منذ حوالي أربع سنوات، في حين ارتفعت أسعار الذهب كمستثمر آمن مع ضعف العملة الأمريكية، وتعكس هذه التطورات انخفاض جاذبية الدولار بسبب انخفاض العائد على الاستثمار بعد خفض الفائدة.
وفيما يتعلق بتأثير ذلك على مصر، فقد يسهم ضعف الدولار عالميًا في تخفيف ضغوط الجنيه المصري أمام العملات الأخرى، ويزيد من تدفقات الأموال الساخنة نحو الأسواق الناشئة بما فيها مصر، كما قد يقلل تكلفة خدمة الديون الخارجية المرتبطة بالفوائد العالمية، ويخفض كلفة الاستيراد بالدولار، ويعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
الخلاصة، الدولار الأمريكي يدخل مرحلة ضعف نسبي عالميًا، فيما تمتلك مصر فرصة للاستفادة من هذه التطورات حسب إدارة البنك المركزي وسياسات السوق المحلي.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
استقرار سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يترقب خفض أسعار الفائدة في اجتماع 29 أكتوبر
تباين في أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين
استقرار نسبي لأسعار الذهب في سلطنة عمان رغم التذبذب العالمي
