حذرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام من خطورة إعادة نشر أو مشاركة المحتوى المخالف عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا السلوك يعرض صاحبه للمساءلة القانونية وفق لائحة النشر الإلكتروني.
وأوضحت الهيئة أن المبررات أو الدوافع لا تُعفي من المسؤولية، مشيرة إلى أن نشر أو إعادة تداول المحتوى غير النظامي يُعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها، وهو ما يستوجب التعامل بجدية مع أي مواد غير مطابقة للضوابط.
وشددت على أهمية وعي المستخدمين بما يشاركونه، والتأكد من توافقه مع القيم المجتمعية والضوابط النظامية، مؤكدة أن التوقف عن تداول مثل هذا المحتوى يسهم في حماية الفرد والمجتمع على حد سواء، ويحد من انتشار المواد المسيئة أو المضللة في الفضاء الرقمي.
وأكدت الهيئة أن الجميع شركاء في صناعة إعلام مسؤول، داعية الأفراد والمؤسسات إلى المساهمة في الحد من تداول المواد المخالفة، بما يحفظ الذوق العام ويعزز الموثوقية في المشهد الإعلامي.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار الجهود المستمرة للهيئة للرقابة على المحتوى الرقمي وتعزيز الاستخدام المسؤول لوسائل الإعلام الجديدة.