مع تطبيق منظومة حوكمة تشغيل الهواتف المحمولة في مصر، أصبح من الضروري على المستهلكين التأكد من شراء أجهزتهم عبر القنوات الرسمية والحصول على فاتورة ضريبية معتمدة، لضمان حماية السوق من الهواتف المهربة أو غير المسجلة، وصون حق العميل في حالة توقف الخدمة عن الهاتف أو عدم التزام التاجر بسداد الضريبة المستحقة للدولة.
وتلعب الفاتورة الضريبية دورًا أساسيًا في حماية المستهلك، إذ تثبت أن الهاتف تم شراؤه من تاجر مرخص، وأن الضرائب المقررة تم سدادها قبل البيع، على عكس الفاتورة التقليدية التي تقتصر على إثبات البيع فقط دون أي اعتراف ضريبي. وأصبح الاحتفاظ بالفاتورة بعد الشراء إلزاميًا، حيث توفر سندًا قانونيًا للعميل يمكنه من المطالبة بحقوقه واستبدال الهاتف أو استرجاع قيمته عند الحاجة.
وينصح الخبراء بتسجيل الهاتف فور الشراء في التطبيق الرسمي “تليفوني”، للتأكد من اعتراف المنظومة بالجهاز وسداد الرسوم والضرائب المقررة، كما يسهم هذا الإجراء في حماية السوق المحلي من التهريب والغش التجاري وضمان تداول أجهزة مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة.
وتعزز هذه الإجراءات الشفافية وتمكن الجهات الرقابية من متابعة الأجهزة المباعة والتأكد من التزام التجار بالقوانين الضريبية والتنظيمية، بما يصب في مصلحة المستهلك والسوق على حد سواء.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
استقرار سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يترقب خفض أسعار الفائدة في اجتماع 29 أكتوبر
تباين في أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين
استقرار نسبي لأسعار الذهب في سلطنة عمان رغم التذبذب العالمي
