أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مشروع قانون الشركات الجديد يتضمن نصًا صريحًا يُلزم كافة الجهات الحكومية بإنجاز الموافقات المطلوبة إلكترونيًا خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهي نفس المدة المقررة للشركات الحاصلة على “الرخصة الذهبية”، بما يعكس توجه الدولة نحو التيسير على المستثمرين وتعزيز مناخ الأعمال.
وأوضح هيبة، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار” ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025، أن الهيئة حولت الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة تتسم بالشفافية والسرعة، وهو ما أُدرج في مشروع القانون المزمع عرضه على البرلمان.
وأشار إلى أن الشركات الناشئة هي المستفيد الأكبر من هذا التحول بعد أن كانت تعاني من طول إجراءات التأسيس، مؤكداً أن المنظومة الرقمية الجديدة تحقق تكافؤاً في الفرص بين جميع الشركات. كما لفت إلى جهود “الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة” التي تستضيفها الهيئة في تعزيز بيئة الأعمال، وبناء قواعد بيانات لاحتياجات الشركات، ودراسة تجارب أكثر من 20 دولة لدعم هذا القطاع.
وشارك في الجلسة الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال، حيث ناقشوا دور الإصلاحات الاقتصادية في تحسين بيئة الاستثمار وتطوير التشريعات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
الإصلاحات الاستثمارية الجديدة تدعم جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
استقرار سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يترقب خفض أسعار الفائدة في اجتماع 29 أكتوبر
تباين في أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين
استقرار نسبي لأسعار الذهب في سلطنة عمان رغم التذبذب العالمي
