وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بعدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية في مجالي الصناعة والزراعة، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه، في إطار مبادرة تبلغ قيمتها الإجمالية 90 مليار جنيه، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات.
وأوضحت الحكومة أن القرار يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية عن المستثمرين، بما يسهم في تعزيز السيولة لديهم وتنفيذ المشروعات الإنتاجية، مؤكدة أن إبقاء فرق سعر الفائدة دون تخفيض يعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص والحفاظ على استقرار بيئة الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكدت وزارة المالية أن المبادرة تساهم في دفع عجلة الإنتاج وزيادة فرص العمل، وتشمل التمويلات كافة المتطلبات التشغيلية للمصانع والمزارع، من رأس المال العامل إلى الاستثمار في المعدات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشارت الحكومة إلى أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات لدعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع النشاط الصناعي والزراعي، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة القطاعات الاستراتيجية.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
استقرار سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يترقب خفض أسعار الفائدة في اجتماع 29 أكتوبر
تباين في أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين
استقرار نسبي لأسعار الذهب في سلطنة عمان رغم التذبذب العالمي
