نشرت المدعية العامة في المحكمة العليا الإسرائيلية، جالي باهراف ميارا، تفاصيل ردها على الالتماسات المقدمة بشأن استمرار وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، في منصبه. وأشارت إلى الحاجة الملحة لإصدار أمر ملزم لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لتوضيح أسبابه حول عدم إقالة بن جفير، في ضوء اتهامات بسوء استخدام المنصب وتأثير غير ملائم على أنشطة الشرطة الإسرائيلية.
ادعاءات ضد بن جفير
أفادت مصادر بأن المدعية العامة تتهم بن جفير باستخدام منصبه للتأثير بشكل غير مشروع على إنفاذ القانون، مما يؤثر سلبًا على المبادئ الديمقراطية الأساسية. وقدّمت المعلومات استناداً إلى تقارير صحفية حول تصرفات الوزير المثيرة للجدل، مما أثار ضجة في الساحة السياسية.
رد فعل وزير الخارجية
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، دخل على الخط منتقدًا المدعية العامة، واصفًا محاولتها بالإقالة بأنها جزء من جهود لتقويض استقرار الحكومة. وأكد أن عدم توجيه اتهامات لبن جفير منذ ثلاث سنوات يبرز عدم وجود دلائل كافية لفتح تحقيق، مشددًا على أن تدخل المحكمة في شؤون الحكومة يعد تجاوزاً لحدودها.
تأثير الأحداث على الحكومة
عمد ساعر إلى التنبيه إلى أن أي محاولة لفرض قيود على صلاحيات رئيس الوزراء في تعيين وإقالة الوزراء قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على العملية السياسية. وأكد أن مثل هذه الخطوات يجب أن تُرفض بشدة لضمان استمرارية عمل الحكومة دون عوائق.
مستقبل رئيس الوزراء
تسائلت الأوساط السياسية حول تأثير هذا النزاع القانوني على مصير نتنياهو، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة المحيطة بإدارة شؤون الحكومة. يبقى الوضع السياسي في إسرائيل يشهد تغييرات متجددة، وسط وجود صراعات قانونية وأخلاقية تهدد استقرار الحكم.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
تحذيرات دبلوماسية روسية من أنشطة الناتو على حدود روسيا وبيلاروسيا تعكس خطر الاشتباك العسكري المباشر
أنشطة الناتو قرب حدود روسيا وبيلاروسيا تثير مخاوف من اشتباك عسكري وشيك
ترامب يؤكد تدخل الولايات المتحدة لحماية المتظاهرين السلميين في إيران من القتل المحتمل
الدفاع الروسية تعلن عن نجاحها في اعتراض وتدمير 64 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليلة الماضية
القوات الروسية تنجح في تدمير 42 مركزاً أوكرانياً للتحكم بالطائرات المسيرة في يوم واحد
