أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في تقرير جديد لها، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين بشكل منهجي خلال العام 2025، حيث تم رصد 42 حالة اعتقال، من ضمنها اعتقالات بحق 8 صحفيات. يأتي ذلك في ظل استمرار القمع والتنكيل الذي يعاني منه الصحفيون في الأراضي المحتلة.
حالات الاعتقال وتوزيعها
سجلت النقابة حالات الاعتقال في مختلف المناطق، بما في ذلك الضفة الغربية، والقدس، وأراضي الـ48. الاعتقالات تمت عبر الحواجز العسكرية، كما حدثت أثناء التغطية الصحفية الميدانية واقتحامات منازل الصحفيين. هذه الأفعال توضح تصعيدًا في سياسة الاحتلال الهادفة إلى إفراغ الميدان من الشهود ومنع توصيل المعلومات الحقيقية.
استهداف نوعي للصحفيين
رغم انخفاض عدد حالات الاعتقال مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن النقابة أشارت إلى تحول في نمط الاستهداف، حيث تشدد الاعتقالات على الصحفيين الأكثر تأثيرًا. هذه السياسة تهدف إلى قمع الأصوات التي تسلط الضوء على الجرائم والانتهاكات، ما يمثل تحولًا خطيرًا في استهداف المهنية وتحجيم قوة الإعلام الفلسطيني.
الاعتقالات والعنف الممارس
شهد عام 2025 ارتفاعًا في اقتحام منازل الصحفيين، ما يعكس محاولات لإضعافهم نفسيًا واجتماعيًا. التعامل مع الصحفيات لم يكن استثنائياً، حيث طالت الاعتقالات والتحقيقات العديد منهن، مما يدل على أسلوب قمعي يستهدف النساء بشكل ممنهج. كذلك، فإن قيودًا تعسفية فُرضت على جميع الصحفيين، بما في ذلك الأكاديميين والفاعلين في المجال الإعلامي.
الدعوات لمحاسبة الاحتلال
نقابة الصحفيين الفلسطينيين طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه قمع الصحافة الفلسطينية. هذه الجرائم تمثل انتهاكات جسيمة قد ترقى لمستوى جرائم دولية، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من منظمات حقوق الإنسان لمواجهة اعتداءات الاحتلال وحماية الصحفيين.