دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين في ظروف معينة، وذلك سواء في الأراضي المحتلة أو داخل الكيان الإسرائيلي. جاء ذلك في بيانٍ أدلى به تورك، مشدداً على أن هذه التشريعات تهدف بشكل أساسي إلى استهداف الفلسطينيين الذين غالباً ما يتعرضون لمعاملات قانونية غير عادلة.
وأعرب تورك عن قلقه إزاء محاولات السلطات الإسرائيلية لإقرار تشريعات جديدة تفرض عقوبات إعدام إلزامية بحق الفلسطينيين، محذراً من أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، كما أكد على أن الوضع الراهن يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً.
تحذيرات من التداعيات القانونية
أوضح تورك أن صياغة هذه التشريعات تعكس توجهاً يركز على استهداف الفلسطينيين في سياق قانوني مُشوب بالتحيز. وبهذا السياق، حذر من مغبة هذه الخطوات على الصعيدين المحلي والدولي، حيث يمكن أن تعزز من مظاهر القمع والتمييز.
دعوة للمجتمع الدولي
دعا المفوض السامي كافة الدول والأطراف المعنية إلى اتخاذ موقف حاسم ضد هذه التشريعات، مؤكداً أهمية حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك فلسطين. وأشار إلى أن التصعيد في ممارسات الاحتلال يعكس تحدياً للقيم الإنسانية الأساسية التي ينبغي أن تُحترم.
محاولات لفرض سياسات تمييزية
أكد تورك أن القرارات المرتبطة بعقوبة الإعدام تأتي ضمن سياسة تمييزية تهدف إلى تهديد الوجود الفلسطيني. ومن خلال تلك السياسات، يُسهم الاحتلال في استمرار معاناة الفلسطينيين وزيادة انعدام الثقة في العدالة.
دعوة للإلغاء الفوري
في ختام بيانه، شدد على ضرورة أن تتخلى إسرائيل عن هذه الخطط التشريعية المرفوضة، محذراً من أن هذا الأمر يمكن أن يسبب تداعيات خطيرة على الاستقرار في المنطقة وأمنها. وتبقى الأنظار متجهة نحو المجتمع الدولي للاستجابة بشكل فعال لمطالب الحماية وحقوق الإنسان.