شهدت الأيام الأخيرة تحركات جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الشركات على التسجيل والتوسع, حيث عقدت هيئات حكومية عدة اجتماعات تنسيقية لمناقشة تحديات الإجراءات المرتبطة بالسجل التجاري والحصول على شهادة عدم الالتباس, مما يسهل حركة الاستثمار ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين, يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لرؤية مصر 2030 في خلق بيئة اقتصادية تنافسية أكثر جاذبية, حيث ركزت اللقاءات على ضرورة تكامل الأدوار بين الهيئات المختلفة لضمان نجاح هذه المبادرات المهمة, مما يساهم في تسريع عملية تأسيس الشركات ويقلل من الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات الرسمية وتيسير تقديم الخدمات الجديدة للمستثمرين.
التعاون بين الجهات الحكومية
تمت مناقشة استراتيجيات التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة الاتصالات, حيث أكد المشاركون على أهمية العمل كفريق لتحقيق الأهداف المشتركة, وتحقيق التنسيق اللازم لتسريع إجراءات الاستثمار وتسهيل الأمور اللوجستية الضرورية للمستثمرين, اللقاءات تسعى إلى تقييم مستوى الخدمات الحالية واستعراض مقترحات جديدة محفزة للاستثمار.
جدير بالذكر أن اللقاءات تطرقت إلى أهمية الرقمنة كخطوة ضرورية لمواكبة التطورات العالمية, حيث تم تطوير منظومات فعالة لتحسين جودة خدمات تأسيس الشركات, مما يضمن للمستثمرين سرعة وكفاءة أكبر في الحصول على خدماتهم دون التأخير.
الخطوات المستقبلية لدعم المستثمرين
خلال الاجتماعات, تم التطرق إلى الخطط المستقبلية لوضع آليات جديدة لتحسين بيئة الاستثمار, حيث تم تحديد مهام واضحة لكل جهة لضمان تحقيق نتائج سريعة وفعالة لكافة المبادرات المتاحة, مما يعكس التزام الحكومة بدعم جهود المستثمرين عبر تيسير الإجراءات وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات السوق.
كما تشمل هذه الخطوات التوسع في استخدام التكنولوجيا لخدمة المستثمرين, مما يسهم في تسريع عملية تأسيس الشركات وتقليل التعقيدات الإدارية, وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التنافس عالميا, الأمر الذي يتطلب استمرار التواصل والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية.