يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مهمّة للتصويت على مشروع قرار يتعلق بتمديد آلية رصد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، حيث يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الدولية لحماية السفن التجارية في هذه المنطقة الحيوية. ويعتمد القرار المقترح تقديم تقارير شهرية للأمين العام للأمم المتحدة حول اعتداءات الحوثيين، وهي خطوة تعتبر ضرورية لضمان الأمن في المياه الدولية وتفادي التصعيد العسكري.
تفاصيل مشروع القرار
يسعى مشروع القرار، المعروض باللون الأزرق، إلى تمديد الالتزام بتقديم التقارير الشهرية للأمين العام للأمم المتحدة حتى 15 يوليو المقبل، ويأتي هذا بناءً على القرار رقم 2722 الصادر في يناير 2024، الذي تم تجديده مؤخرًا عبر القرار رقم 2787 في يوليو 2025. وقد تم توزيع المشروع على أعضاء المجلس من قبل اليونان والولايات المتحدة، فيما تم منح فترة قصيرة لتقديم الملاحظات.
الإحاطات الشهرية والمشاورات المغلقة
بجانب التصويت، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن إحاطته الشهرية المفتوحة، حيث سيقوم كل من هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وراميش راجاسينغهام، مدير شعبة التنسيق في مكتب الشؤون الإنسانية، بتقديم تحديث حول الأوضاع الراهنة في اليمن. كما ستتناول المشاورات المغلقة جهود بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة.
مفاوضات تجديد الولاية
تساند هذه المشاورات جهود أعضاء المجلس في التفكير بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، والتي تنتهي في 28 يناير الجاري. تسعى المداولات إلى تقييم جدوى البعثة في ظل التحديات المستمرة التي يواجهها الوضع في اليمن.
الأوضاع السياسية والأمنية
تشتمل الإحاطات خلال الجلسة أيضًا على النقاش حول التغيرات التي طرأت على الأوضاع السياسية والأمنية في جنوب اليمن منذ بداية ديسمبر 2025، مما يعكس استمرار التوترات في المنطقة وتأثيرها على الأمن الإقليمي والدولي.