ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع الشركات الخاضعة لقوانينها بتطبيق المادة (17) من قانون الشركات المساهمة, حيث يتوجب على تلك الشركات قيد أسهمها في الإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع وذلك قبل 31 مارس 2026, مع ضرورة إخطار الهيئة بما يؤكد تنفيذ هذا الإجراء الفعلي, ويهدف هذا القانون الذي تم تعديله في 2018, إلى ضمان سلامة تداول الملكية وحماية حقوق المساهمين, بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على هياكل الملكية في القطاع المالي
إجراءات فرضتها الهيئة
يُنذر عدم التزام الشركات بالموعد المحدد بإجراءات رقابية وتنظيمية قد تشمل تعليق كافة الخدمات المقدمة من الهيئة لتلك الشركات, وذلك لحين تنفيذ عملية الإيداع المركزي للأسهم, ويسعى هذا القرار إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين المستثمرين
أهمية قيد الأسهم بالإيداع المركزي
وضعت المادة (17) من القانون رقم (4) لسنة 2018, إطاراً قانونياً لإلزام الشركات بتقديم شهادة تثبت قيد أسهمها بالإيداع المركزي, وهو ما يعزز سلامة الإجراءات المالية ويقوي الرقابة على عمليات التداول, وبالتالي يضمن الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين ويؤدي إلى وضع قواعد أكثر صرامة في هذا القطاع
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
استقرار سعر اليورو يظهر بوضوح في منتصف تعاملات البنوك المصرية الأربعاء 14 يناير 2026
سعر الذهب يتخطى 6150 جنيها ويواصل الارتفاع في الأسواق المالية العالمية
رئيس الرقابة المالية يصدر توجيهات لصرف 100 ألف جنيه لدعم أسر ضحايا حادث سمالوط
سعر الفضة يحقق قفزة ملحوظة ويصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة في السوق
تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف يوم 14 يناير 2026 يثير اهتمام المستثمرين
