ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع الشركات الخاضعة لرقابتها بقيد أسهمها بالإيداع المركزي قبل نهاية مارس المقبل, حيث يتعين على تلك الشركات الالتزام بما نصت عليه المادة السابعة عشر من قانون الشركات المساهمة, والتي تنص على ضرورة تقديم شهادة قيد الأسهم للإيداع المركزي, مما يساهم في ضمان سلامة تداول الملكية وحماية حقوق المساهمين, بما في ذلك الرقابة الفعالة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي, هذا القرار يأتي كخطوة لتحسين فعالية السوق المالي وتعزيز الشفافية
التوقيت النهائي لقيد الأسهم
يتعين على الشركات إنهاء إجراءات قيد أسهمها بالإيداع المركزي قبل تاريخ 31 مارس 2026, وفي حالة عدم التزامها بهذا الموعد, ستتخذ الهيئة الإجراءات الرقابية والتنظيمية وفقًا للقانون, التي قد تشمل تعليق جميع الخدمات المقدمة من الهيئة للشركات غير الملتزمة, حتى يتم الانتهاء من قيد الأسهم
تأثير الإيداع المركزي على الشركات
يهدف الإيداع المركزي إلى تعزيز الثقة في السوق المالي, حيث سيساهم في حماية حقوق المساهمين وضمان جودة تنفيذ المعاملات المالية, بالإضافة إلى تسهيل عملية تداول الأسهم ومنع أي احتكار أو تلاعب قد يحدث, مما يضمن استقرار السوق ونموه المستدام في المستقبل
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم يشهد تغييرات ملحوظة ومثيرة للاهتمام
أسعار الحديد في مصر تتسم بالاستقرار اليوم 14 يناير 2026 رغم تقلبات السوق
تحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 14 يناير 2026
مؤتمر اقتصادي جديد ينطلق السبت المقبل بتنظيم من أخبار اليوم في دورته الثانية عشرة
أسعار الأسمنت ترتفع اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 وسؤال متزايد عن سعر الطن