بعد قرار وقف إعفاء الهاتف الشخصي، كيف سيؤثر ذلك على سوق المحمول في مصر؟

أخبار الاقتصاد بواسطة: خالد محمود الحسيني

في تغيرات بارزة بسوق الهواتف المحمولة بمصر، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الشخصية المستوردة بصحبة الركاب، مما سيؤثر على أسعار الأجهزة المتاحة في السوق، حيث سيفتح الباب لتطبيق الرسوم الجمركية والضرائب على هذه الأجهزة بداية من يوم الأربعاء 21 يناير 2026، مع بقاء إعفاء الهواتف الشخصية للمقيمين في الخارج والسائحين لفترة 90 يومًا من تاريخ الدخول، ما يعني أن هناك تغييرات متوقعة في الأسعار بالتزامن مع هذا القرار، الذي يأتي في إطار خطوات تسعى الحكومة المصرية لتفعيل الصناعة المحلية وتحفيز الأسواق على المنافسة على مستوى عالمي، وفقًا لمصادر رسمية وأرقام اقتصادية متاحة

تفاصيل الرسوم الجديدة على الهواتف المحمولة

مصلحة الجمارك أكدت في بيانها أن الرسوم المفروضة على أجهزة الهاتف المحمول المستوردة من الخارج تتراوح بين 24% إلى 37% من سعر الجهاز، ويتم توزيع هذه النسبة بين ضريبة فرضية تبلغ 10% و14% كنسبة من القيمة المضافة، بالإضافة إلى رسم تنمية متغير بحسب العلامة التجارية للجهاز، ما يجعل هذه الرسوم أحد العوامل المؤثرة بشكل مباشر على التكلفة النهائية للمستهلكين

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة المحمولة المُستوردة من الخارج تتأثر بالزيادة في الرسوم الجمركية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، حيث تعتمد الزيادة على العلامة التجارية للمنتج ومدى الإقبال عليه من قبل المستخدمين، مما يوضح كيف ستؤثر هذه القرارات على الخيارات المتاحة أمام المستهلكين

ردود الفعل من سوق الهواتف المحمولة

في سياق متصل، قال محمد صالح الحداد نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية إن القرار سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة المعروضة في المتاجر بمصر، وهو ما قد ينعكس على سلوك المشترين ويجعلهم أكثر حذرًا في اختياراتهم القادمة

الحداد أشار إلى أن زيادة الأسعار ستكون متفاوتة بحسب فئات الهواتف ومدى شعبيتها في السوق، مما يشير إلى أن القرار لن يؤثر على جميع الشركات بنفس الدرجة، وسيكون له تداعيات مختلفة على مختلف العلامات التجارية المعروفة والمنافسة

التوجه نحو تصنيع الهواتف محليًا

على الرغم من تلك التحديات، يتوقع بعض المحللين أن تدفع هذه الخطوة بعض الشركات لتعزيز خططها لتصنيع الهواتف محليًا، حيث تشير التوقعات إلى أن سوق الهواتف المحمولة المصرية قد يشهد تحولًا تدريجيًا نحو الإنتاج المحلي بشكل أكبر، مما يعزز قدراتها على تلبية احتياجات السوق الداخلية بشكل أفضل

تأتي هذه التصريحات في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التصنيع المحلي في مجال الإلكترونيات، مما يمكن أن يسهم في تقليص الاعتماد على الواردات ويعمل على خلق فرص عمل جديدة في القطاع، في إطار جهود الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة

شارك المقال

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أقسام الموقع

زر الذهاب إلى الأعلى