تواصل الأسواق المالية رصد التغيرات الكبرى في قواعد القيد بالبورصة حيث أكد عدد من المسؤولين أن هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز كفاءة السوق وجودة الشركات المقيدة, وشددوا على أهمية هذه الخطوات في خلق بيئة استثمارية جاذبة لجميع الأطراف, هذه التحديثات في الأنظمة تهدف لإدخال الشركات الناشئة إلى السوق بشكل فعال, مما يساعد على تنويع مصادر التمويل وزيادة الشفافية, وفي هذا السياق، تم تناول التجربة الجديدة للـSPAC المصري التي تسمح للشركات الواعدة بالاستفادة من القيد دون الاعتماد على المسارات التقليدية
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز البيئة التنظيمية التي تحكم سوق رأس المال, حيث أوضح الدكتور محمد فريد أن تطوير قواعد القيد لا ينبع من رغبة في فرض قيود جديدة, بل يهدف إلى تعزيز قدرة السوق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية, وهذا يتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف المعنية, مما يضمن استدامة النمو والنجاح للشركات
أهمية الشفافية والانضباط المالي
دخول الشركات إلى السوق يزيد من فرص جذب الاستثمارات, لأن الشركات المقيدة تتمتع بمزايا متعددة مثل الشفافية, هذا ما أكده الدكتور فريد حيث نوّه إلى أن تقوية الانضباط المؤسسي والإفصاح الإيجابي يعزز من جاذبية الشركات لعمليات الدمج والاستحواذ, كما تساهم الشفافية في تحسين تقييم الشركات عند البحث عن التمويل
اجتماع قمة أسواق المال في دورته التاسعة ناقش هذه التطورات بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين, حيث تم التركيز على أهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول الاستثماري, وأكد على أن إدخال آلية التعرف الإلكتروني على العملاء كان له تأثير إيجابي على السوق وزيادة عدد صناديق الاستثمار في هذا المجال, وأشار إلى دور الإصلاحات التنظيمية كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة في الأسواق المالية
تأمل الهيئة العامة للرقابة المالية في أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تحقيق سوق أكثر عمقاً وثقة, مما يسهم في دعم الخطط التنموية للاقتصاد المصري ويجذب شرائح جديدة من المستثمرين, مما يعزز من الاعتماد على الابتكار كعوامل للنمو المستدام 【هذا جهد حقيقي نحو بناء مستقبل استثماري متين】