توقعات المحللين تزداد في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل بين التخفيض والتثبيت

تشير الأنباء الاقتصادية إلى قرب انعقاد الاجتماع الأول للبنك المركزي المصري بشأن تحديد أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يحمل هذا الاجتماع بعض التغييرات الملحوظة في السياسة النقدية, يتزامن الاجتماع مع استقرار أسعار التضخم، مما يوفر مساحة لتعديل نسب الفائدة, حيث تشير التقديرات إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة ما بين 1 إلى 2% خلال الفترة المقبلة, بالإضافة إلى توقعات باستمرار الانخفاض في سعر الدولار مما قد يؤثر إيجابياً على أسعار السلع المستوردة وبالتالي يساهم في تحسين الاقتصاد المحلي.

مؤشرات التضخم وتأثيرها على القرار

أوضح عدد من الخبراء أن قراءة التضخم المتوقع صدورها عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي ستكون متاحة يوم الثلاثاء المقبل، ستلعب دوراً رئيسياً في تحديد نسبة التخفيض، حيث أن استقرار معدل التضخم قد يفتح المجال لتخفيض الفائدة بنسبة 1%، بينما التراجع الملحوظ في القراءة قد يسمح بتخفيض أكبر يصل إلى 2%

في ديسمبر الماضي، سجل معدل التضخم العام 12.3%، وهي نفس القراءة لشهر نوفمبر, في حين شهد المعدل الأساسي انخفاضاً من 12.5% إلى 11.8%، مما يدل على تراجع طفيف في الضغوط التضخمية، ويعزز من إمكانية اتخاذ خطوات لتحسين نسب الفائدة

آراء الخبراء حول الفائدة المرتقبة

توقعات الخبراء تشير إلى أن الاجتماع المرتقب للبنك المركزي قد يسفر عن تخفيضات تصل إلى 8% خلال عام 2026، وذلك نتاج استقرار مؤشرات التضخم, عدة خبراء منهم هاني جنينة ومحمود نجلة يعتقدون أن هذا الانخفاض قد يكون ضرورياً لمواكبة التغيرات الآنية في الأوضاع الاقتصادية

البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال العام الماضي بـ 7.25% في 5 اجتماعات, حيث تُعتبر هذه التخفيضات خطوة إضافية نحو تعزيز القدرة الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار, كما أن تقليص الاحتياطي الإلزامي للبنوك من شأنه أن يساهم في تحسين مستويات السيولة المتاحة