مجلس تنفيذ صندوق النقد الدولي يضمن إدراج المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر في جدول أعماله

ارتفعت مستويات القلق بشأن سياسات الفائدة في مصر مع الاعلان عن ادراج صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الممدد في جدول اجتماعات المجلس التنفيذي, المنتظر في 25 فبراير الجاري, وقد يساهم ذلك في تدعيم الاستقرار المالي من خلال سيولة نقدية إضافية تصل إلى 2.4 مليار دولار مما سيمكن الحكومة من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة, حيث تقدر قيمة برنامج التمويل الكلي بنحو 8 مليارات دولار, وقد تم الانتهاء من إعداد المراجعتين في ديسمبر 2025

تفاصيل التمويل الممدد

يسعى صندوق النقد الدولي من خلال هذه المراجعات إلى الحصول على الضوء الأخضر لمزيد من المساعدات المالية لمصر, وتشير التقارير إلى أن هذه الاستحقاقات قد تفتح باب الحصول على دعم إضافي من التمويل الدولي خلال الفترة المقبلة, مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الاقتصاد المصري

تشير الوثائق الرسمية إلى أن المراجعات تتضمن تحليلاً لمدى التزام الحكومة المصرية بالإجراءات المتفق عليها والتي تشمل تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي, ما يعد خطوة ضرورية لدعم قدرة البلاد على مواجهة تحديات السوق المحلي والدولي

تأثيرات خفض أسعار الفائدة

في سياق متصل, قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% إلى 19% للإيداع و20% للإقراض, في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي, وقد كان هذا التخفيض هو السادس منذ أبريل من العام الماضي, مما يشير إلى التزام البنك المركزي بتحقيق النمو المستدام في الاقتصاد

بانخفاض أسعار الفائدة, من المتوقع أن تتجه المؤسسات المالية نحو تخفيض الفائدة على القروض الشخصية والسيارات, مما يساند الأفراد في تحقيق مشاريعهم المختلفة, في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات ملموسة تتطلب وضع استراتيجيات فعالة

معدل النمو المتوقع

في تقرير جديد, توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% خلال العام المالي الحالي, مع تعديلات إيجابية عن توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى معدل 4.5%, فضلاً عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المالي المقبل إلى 5.4%, مما يعكس ثقة المستثمرين في انتعاش السوق المصري

تظهر التحليلات الاقتصادية أن هذه التوقعات تعكس تحسن الأداء الاقتصادي في ظل سياسات الإصلاح المستمرة, وتعمل الحكومة على استغلال الموارد المتاحة لتدعيم أسس النمو وتحقيق الاستفادة القصوى من المساعدات المالية