ضرورة إصدار خطة عمل حكومية جديدة لتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة

يتواصل تأثير التغيرات الاقتصادية بشكل ملحوظ على الأسعار في السوق، حيث تظهر احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخدمات بشكل متزايد، الأمر الذي يستلزم استجابة فورية من قبل الحكومة لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية، وبحسب تصريحات محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، فإن الاستجابة تتطلب خطة واضحة تتضمن إجراءات تنفيذية فعالة تعكس الأهداف المرجوة وترفع من كفاءة الأداء العام

تحسين كفاءة الإنفاق

يؤكد الفيومي على أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام بشكل ملموس، مشددًا على ضرورة التأكد من تحقيق جدوى اقتصادية حقيقية للقروض والاستثمارات الموجهة، بحيث تنعكس نتائجها بشكل مباشر على معدلات النمو وتوليد فرص العمل، كما بيّن أن تحسين مستوى الخدمات العامة يتطلب بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب

تحديات استعادة الثقة

لفت الفيومي إلى التحديات التي تواجه مصر منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وما أدى له من زيادة أسعار السلع والخدمات، مستعرضًا مسؤولية الحكومة في استعادة ثقة المواطنين في أداءها، محذرًا من اتساع فجوة عدم الثقة إذا لم تتوفر نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية

تسهيل إجراءات الاستثمار

دعا الفيومي إلى تبسيط إجراءات الاستثمار بتوحيد الجهات المعنية عبر نافذة استثمارية رقمية شاملة تقلل التعقيدات الإدارية، مشددًا على أهمية منح حوافز موجهة للقطاعات الصناعية والتكنولوجية، كما أكد على ضرورة سرعة الفصل في منازعات الاستثمار بأساليب تحكيم فعالة لتعزيز استقرار المعاملات في مناخ الأعمال

انعكاس التطورات على حياة المواطن

أشار الفيومي إلى أن الأثر المباشر لأي تعديل وزاري يجب أن يُقاس من خلال تحسن توافر السلع واستقرار الأسعار وزيادة فرص العمل، مشددًا على أن الإصلاح الإداري ومكافحة البيروقراطية يعدان حجر الزاوية في أي مسار إصلاحي، ودعا لتحديث الجهاز الحكومي مع ربط المسؤولية بالمحاسبة

تجدر الإشارة إلى أن هناك ضرورة ملحة لفتح الحوار السياسي لضمان مشاركة الأحزاب والنقابات، بما يعزز الاستقرار ويضمن استدامة التنمية، حيث يشكل هذا المسار جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030