قرار جديد يكشف تفاصيل خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك بنسبة 2%

قرر البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16% وذلك في خطوة تهدف لزيادة السيولة النقدية في السوق وتعزيز قدرة المصارف على إقراض العملاء, ويبدأ سريان هذا القرار من 17 فبراير 2026 ويستمر حتى 2 مارس 2026, حيث يستند القرار إلى متوسط الأرصدة المودعة خلال الفترة من 20 يناير حتى 2 فبراير 2026, يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة من قبل المركزي لتسهيل السيولة وتعزيز النشاط الاقتصادي, ويؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بالقرارات الحالية الخاصة بالاحتياطي النقدي.

تفاصيل تطبيق القرار

أشار البنك المركزي في كتاب دوري موجه للبنوك إلى أن القرار سيؤثر إيجاباً على قدرة البنوك في تلبية احتياجات عملائها, ويتيح لها توسيع نطاق الإقراض وتحسين الخدمات المالية المقدمة, كما يحث البنك على مواصلة الالتزام بالقرارات السارية المتعلقة بمعدلات الاحتياطي.

خفض الفائدة وتأثيراته على السوق

كان المركزي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بنسبة 1% لتصبح 19% للإيداع و20% للإقراض, وقد شهدت أسعار الفائدة إجمالي تخفيضات وصلت إلى 8.25% خلال 6 جولات سابقة, مما يعكس استراتيجية البنك لتعزيز استقرار السوق المالية وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان

أعلن البنك المركزي عن تعديل مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان, حيث ستكون ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر للموظفين، ومن التاسعة والنصف صباحاً حتى الواحدة والنصف بعد الظهر للعملاء, تأتي هذه الخطوات ضمن إطار تحسين خدمة العملاء وضمان سهولة الوصول إلى الخدمات المالية.