رئيس القاهرة التجارية يعلن عن خطوات ملموسة لتحسين دخل المواطنين من خلال حزمة الحماية الاجتماعية

تشهد الأسعار في السوق المصرية حديثًا عن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة، والتي تأتي كجزء من جهود دعم المواطنين الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين ظروفهم المعيشية ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تم تخصيص ميزانية تصل إلى 40.3 مليار جنيه لهذا الغرض، وهو ما يعكس التزام الدولة بمعالجة الأوضاع الاقتصادية للفئات الأقل دخلًا وتلبية متطلباتهم الأساسية في أوقات الأعياد والمناسبات الهامة، مما يساهم في تعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المعيشية خلال هذه الفترة.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية

تتضمن الحزمة الجديدة مجموعة من الإجراءات الهامة، منها استهداف علاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة وتقديم مساعدة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لعشرة ملايين أسرة مسجلة في البطاقات التموينية، فضلًا عن تقديم دعم نقدي آخر بقيمة 300 جنيه لمستفيدي برامج رعاية الأطفال والرائدات الريفيات في شهري رمضان والعيد، وهو ما يعد خطوة مهمة لتحسين مستوى دخل هذه الأسر.

كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه لتحسين خدمات الرعاية الصحية وإنهاء قوائم الانتظار للأمراض الحرجة، مما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وأسرهم، فضلاً عن زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة للفئات غير المؤمنة من فبراير إلى يونيو 2026، مما يعزز الدعم الموجه للحد من الأثر الاقتصادي الضاغط.

دعومات إضافية للأسر المحتاجة

تتميّز الحزمة أيضًا بزيادة الدعم النقدي الموجه للبرنامج الحكومي “تكافل وكرامة”، بحيث يحصل 5.2 مليون أسرة مستفيدة على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه خلال رمضان والعيد، وهو ما يرفع التكلفة الإجمالية لهذه المبادرة إلى 4 مليارات جنيه، حيث يهدف هذا الدعم إلى توفير حماية اجتماعية مباشرة للفئات الأكثر احتياجًا، مما يعزز من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية في أوقات الأعياد.

تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة للدولة تتجاوز الأبعاد الاقتصادية لتشمل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الأسرى، إذ تعكس حرص القيادة الفلسطينية على تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعلي، مما يعطي تأكيدًا على التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر تضررًا في المجتمع ويعزز الثقة بين المواطن والدولة.