وزير المالية يؤكد أن الموازنة الجديدة تركز على دعم الصحة والتعليم وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة

شهدت السوق المالية في الفترة الأخيرة تحركات متفاوتة في أسعار السلع والخدمات, حيث تسعى الحكومة إلى دعم القطاعات الحيوية بما يعكس التوجه نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين, كما تم وضع خطط واضحة لتوفير السلع الأساسية وانتعاش السوق, ما يساهم في تحسين مستوى العيش للمواطنين ويعزز من حركة الاقتصاد الكلي, وتأتي هذه التطورات استجابة للتحديات الراهنة التي تواجه البلاد, مما يزيد من أهمية دور الحكومة في ترسيخ الثقة بين المستثمرين والمواطنين على حد سواء

استراتيجيات جديدة لدعم الاقتصاد

في حديثه حول الخطط المالية الجديدة, أشار وزير المالية إلى أهمية الحوار الوطني مع القوى السياسية في إثراء البرامج الداعمة للمواطن والمستثمر, حيث تم تحديد أولويات تسهم في تحسين الأمن الغذائي والطاقة, بالإضافة إلى تقديم تحفيزات ملائمة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية, كما تم تعديل الموازنة لضمان استجابة سريعة للاحتياجات المتزايدة في السوق

هذا ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجيات في زيادة الاستثمارات، ودعم القطاعات المختلفة، مثل السياحة والصناعة, وهو ما يؤكد التزام الحكومة بتحسين مواردها وتعظيم الفوائد للمواطنين

مبادرات لتعزيز الشفافية والتعاون

عبر الوزير عن أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة القاعدة الإنتاجية والضريبية, حيث تم تحديد أهداف واضحة لجذب مستثمرين جدد, كما تم الإشارة إلى أن هناك مخصصات إضافية للطاقة والسلع الأساسية لمواجهة أي تحديات إقليمية, مما يسهل علينا ضمان استمرار سلاسل الإمداد بحلول مبتكرة

كذلك فإن تعزيز الشفافية في إدارة المالية العامة يعد عاملاً مهماً لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف الاقتصادية, مما يساهم في تحقيق استقرار طويل الأمد ويعزز من تنافسية الاقتصاد المحلي في الأسواق الخارجية