صعود وهبوط سعر الذهب في 2026 يثير تساؤلات حول توقيت الشراء المناسب للمستثمرين

أظهرت بيانات اليوم تراجعًا ملحوظًا في أسعار الذهب في مصر، حيث فقد المعدن الأصفر مكاسبه السابقة إثر تداعيات الأداء السلبي في الأسواق العالمية، وذلك بعد أن أغلق دون مستوى 4400 دولار للأونصة، مما أسفر عن خسارة تقارب 3.5% خلال جلسة يوم الجمعة، وسجلت الأسعار الآتية: عيار 24 بـ 7371 جنيهًا، عيار 21 بـ 6450 جنيهًا، عيار 18 بـ 5529 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ 51600 جنيه، كما تعود تلك التراجعات إلى مؤثرات متعددة، بما في ذلك التوقعات بأن يواصل البنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة.

مصنعية الذهب والضرائب

أفادت مصلحة الضرائب المصرية بزيادة متوسط قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بنسبة 10% بدءًا من يوليو المقبل، وهذا القرار يستمر لمدة عام كامل، وتشمل المصنعية الجديدة جرام الذهب عيار 21 بمبلغ 64.41 جنيهًا وعيار 18 بمبلغ 96.64 جنيهًا، وذلك في إطار السياسة الجمركية المستندة إلى تعديل الأجور والنفقات.

تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على قيمة المصنعية فقط، وهو الأمر الذي يؤكد على أن هذه القيمة تُحتسب لأغراض الضرائب، فيما لا تعكس الأسعار الفعلية الرائجة في السوق من حيث المعاملات اليومية، مما يؤكد على تأثّر أسعار المعدن باعتبارات متعددة على المدى القريب.

الأسواق العالمية وضغوط الأسعار

تشير التوجهات العالمية إلى أن ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة قد يعزز من توقعات السوق بشأن بقاء البنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزمًا برفع أسعار الفائدة لفترة أطول، وهو ما يضيف ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب، حيث تشير تصريحات عضوة اللجنة بيث هاماك إلى إمكانية رفع الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية.

مع تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة، يزداد العبء على حيازة الذهب، حيث تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليل جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، مما ينعكس بدوره على حركة الأسعار محليًا وعالميًا.