رئيس الوزراء العراقي يؤكد التزام الحكومة بمكافحة الفساد وضبط السلاح بيد الدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، التزام الحكومة بمواصلة جهودها في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. جاء ذلك خلال ترؤسه للجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث تم استعراض الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة عدد من القضايا الخدمية والمعاشية. وقد حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية.

التركيز على الأوضاع الأمنية

لفت الزيدي إلى أهمية معالجة أزمة السلاح المنفلت، مشدداً على ضرورة حصر هذا السلاح بيد مؤسسات الدولة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، مما يسهم في تحسين مستويات التنمية الاقتصادية في البلاد.

محاربة الفساد بكافة أشكاله

تابع الزيدي مبرزاً أهمية مكافحة الفساد، ودعا إلى ضرورة توجيه الجهود نحو محاسبة الفاسدين الكبار بدلاً من التركيز فقط على صغار المفسدين. هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية الحكومة في تعزيز الشفافية والنزاهة.

تعزيز التعاون بين الحكومة المركزية والمحافظات

أكد الزيدي على ضرورة أن تنعكس الخطط الاستراتيجية للحكومة الاتحادية بشكل فعّال على الخطط المحلية. يعكس هذا التوجه حرص الحكومة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال تكامل الجهود بين جميع المستويات الحكومية.

اجتماع مجلس الوزراء

شهد الاجتماع مناقشات شاملة حول مختلف الموضوعات المتعلقة بتقديم الخدمات الأساسية، وكان هدفه الرئيس تحسين الوضع المعاشي والأمني للمواطنين. تبادل الآراء بين المسؤولين كان جزءاً أساسياً لدعم مسيرة التنمية في العراق.