شركات خدمات الاستثمار الصناعي تقدم اقتراحًا مبتكرًا لتقصير فترة تأسيس المشروعات في مصر

أكدت مصادر اقتصادية مطلعة أنه في إطار مساعي تحسين بيئة الاستثمار في مصر, تتجه السلطات نحو تنفيذ مقترح إنشاء شركات خدمات استثمار صناعي معتمدة تعمل على تسريع إنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس المشروعات, وذلك تحت إشراف حكومي مباشر. هذا الإجراء يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة للتنافسية العالمية, حيث لم تعد الحوافز الضريبية وحدها كافية لجذب المستثمرين, بل أصبحت سرعة وتنظيم الإجراءات من العوامل الرئيسية.

التحديات الحالية أمام المستثمرين

يواجه المستثمر الصناعي في مصر عدة تحديات تتعلق بتعدد الجهات الحكومية وتداخل الاختصاصات, مما يؤدي إلى إطالة مدة تنفيذ المشروعات وزيادة التكاليف. يضطر المستثمرون إلى التعامل مع عدد كبير من الوزارات والهيئات, كل منها لديها إجراءاتها الخاصة مما يعوق القدرة على البدء بسرعة.

التحول نحو نموذج موحد

يشدد الخبراء على ضرورة إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل, حيث يمكن للدول التي حققت نجاحات في هذا المجال الاعتماد على شركات ومكاتب مهنية تتولى إعداد الملفات الفنية وتنسيق الإجراءات مع الجهات الحكومية بينما تظل الدولة مسؤولة عن إصدار التراخيص. الهدف هو إنشاء نظام يتيح للمستثمر التعامل مع جهة واحدة منذ اختيار الأرض وحتى التراخيص المطلوبة.

تعزيز كفاءة المنظومة الاستثمارية

تسعى الحكومة لرفع كفاءة المنظومة من خلال السماح للقطاع الخاص بإدارة الجوانب الفنية والإجرائية تحت رقابة صارمة. هذا سيتيح للمستثمرين التركيز على أعمالهم بدلاً من التنقل بين مختلف الجهات الحكومية, مما يعزز من فرص جذب الاستثمار.

الآثار الإيجابية على الاقتصاد

مع تطبيق هذا النموذج, ينظر إلى إمكانية تحقيق فوائد ملموسة للاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التصديرية. من المتوقع أن يسهم تقليل زمن إجراءات تأسيس المشاريع في خفض التكاليف وزيادة الإنتاج مما بدوره يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بالنمو وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي.