بعد اعتماد مشروع قانون الإيجار القديم.. ما مصير مستأجري الوحدات السكنية والتجارية في مصر؟!
يشكل قانون الإيجار القديم مصدر قلق للعديد من المواطنين بشكل كبير في الفترات الأخيرة بعد أن تم اعتماد مشروع قانون الإيجار القديم، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى فرض قانون يتحكن في قانون الإيجار القديم بشكل عام، حيث أوضحت وكشفت الحكومة عن تطبيق قوانين تسيطر على مصير المستأجرين، وسنقوم عبر موقع سعودي اون بشرح وتوضيح تفاصيل مصير مستأجري الوحدات السكنية والتجارية في مصر.
مصير مستأجري الوحدات السكنية والتجارية في مصر
تساءل العديد من المواطنين المصريين عن تفاصيل مثير اعتماد مشروع قانون الإيجار القديم، وقد تساءل العديد من المواطنين عن مصيرهم بشكل عام بعد أن تم اعتماد القانون بشكل عام، ويذكر أن الحكومة المصرية قد أكدت بالتنسيق مع البرلمان عن العمل على تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم الذي يهدف إلى خلق توزان بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويذكر أن الحكومة قد أكدت احقية الملاك في استغلال الوحدات السكنية أو الموارد العقارية أو المحلات.
كما قد كشف القانون أنه سيتم معالجة الوضع الحالي لأكثر من 450 ألف وحدة سكنية مغلقة في جميع مدن الجمهورية وتعود إلى نظام الإيجار القديم، وقد كشف القانون أنه يمكن أعادة استخدامها بشكل أكثر كفاءة وفائدة بشكل عام، حيث يشكل هذا القانون فرصة مميزة بشكل كبير من أجل الحصول على أفضل عائد يرتبط بالوحدات السكنية المغلقة بشكل عام.
اقرأ أيضًا: بعد اعتماد مشروع قانون الايجار القديم.. الحكومة توضح 3 حالات لإنهاء عقود الإيجار القديم «فورًا»
ما مصير مستأجري الوحدات السكنية والتجارية التابعة إلى قانون الإيجار القديم
أوضحت التقارير الأخيرة إلى أن مشروع القانون الجديد تم اعتماده على أساس بعض التعديلات الجوهرية في المشروع بشكل خاص، حيث يرتبط الأمر بعدد من الأمور التي تعود إلى إعادة التوازن لعلاقة الإيجار القديم بكل ما حوله بشكل عام، ولكن في ضوء هذا القانون قد يكون مصير المستأجر أو المالك مرتبط ببعض الحلول ومنها:
- رفع قيمة الإيجار الخاص بالوحدات السكنية 20 ضعف الإيجار الحالي.
- فرض 1000 جنيه إيجار كحد أدنى للوحدات في المدن و 500 جنيه في القرى.
- رفع قيمة الإيجار سنويًا بنسبة 15% لضمان مواكبة أسعار السوق.
- في حالة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن من قِبل كيانات اعتبارية يتم مد الإيجار لمدة لا تتجاوز الخمسة سنوات.
- يكون المستأجر ملزم بإخلاء الوحدة السكنية في حالة مرور هذه المدة، وفي حال الامتناع يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بالطرد.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي عرضنا من خلاله مصير مستأجري الوحدات السكنية والتجارية في مص، بالإضافة إلى توضيح تفاصيل مصير مستأجري الوحدات السكنية والتجارية التابعة إلى قانون الإيجار القديم.
