سعر الدولار يصل إلى 46.70 جنيه في بنك الإسكندرية يوم السبت وسط تباين الأسواق المالية
يستمر سعر الدولار في ثباته مقابل الجنيه المصري، حيث أعلنت البنوك اليوم السبت 14 فبراير 2026 عن أسعار جديدة إذ سجل بنك الإسكندرية سعر شراء الدولار عند 46.70 جنيهاً وسعر البيع عند 46.80 جنيهاً، بينما بلغ سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري 46.80 جنيهاً وسعر البيع 46.90 جنيهاً، وتبعته أسعار عدة بنوك أخرى، مما يعكس الاستقرار النسبي في السوق المحلية، ويظهر التقرير أن كافة البنوك تواصل تقديم سعر الدولار ضمن نطاقات متقاربة، ما يعزز من رؤية السوق النقدية لهذه العملة.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك الإسكندرية | 46.70 | 46.80 |
| البنك الأهلي المصري | 46.80 | 46.90 |
| بنك مصر | 46.80 | 46.90 |
| بنك البركة | 46.75 | 46.85 |
| بنك التجاري الدولي (CIB) | 46.77 | 46.87 |
| بنك كريدي أجريكول | 46.73 | 46.83 |
| بنك التعمير والإسكان | 46.80 | 46.90 |
| البنك المركزي المصري | 46.75 | 46.89 |
أسعار الدولار في بنوك مختلفة
تشير البيانات إلى أن بنك الإسكندرية يقدم سعر 46.70 جنيهاً للشراء و46.80 جنيهاً للبيع، كما أن بنك التجاري الدولي سجل 46.77 للشراء و46.87 للبيع، بالإضافة إلى بنك كريدي أجريكول الذي سجل 46.73 للشراء و46.83 للبيع، الأمر الذي يعكس استقرار هذه البنوك في تقديم أسعار متقاربة للدولار,
كما أظهرت الأسعار في بنك التعمير والإسكان الذي بلغ 46.80 للشراء و46.90 للبيع، وذلك يستمر في سياق التوجه العام للبنوك المحلية نحو تقديم عروض تنافسية للتعاملات النقدية، في حين سجل البنك المركزي المصري 46.75 جنيهاً للشراء و46.89 للبيع، مما يعزز من حالة السوق ويعكس استجابة البنوك للمتغيرات الاقتصادية الحالية.
استقرار السوق النقدية
تفيد التقارير الاقتصادية بأن ثبات أسعار الدولار في البنوك يلعب دوراً مهماً في استقرار السوق المحلي، حيث تتم متابعة الأسعار بعناية من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء، وذلك لضمان التعاملات التجارية السلسة وتحقيق الفائدة المرجوة، كما أن هذا الوضع يوفر بيئة ملائمة للأنشطة الاقتصادية المختلفة,
هذا وقد وجدت العديد من البنوك نفسها في وضع يقرب بينها من حيث الأسعار، مما يعزز من التنافس في السوق ويشجع على تحسين الخدمات في مجال الصرافة، وبالتالي فإن استقواء الجنيه المصري أمام الدولار يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع على المزيد من الاستثمارات الفعالة.






