تقديم تسهيلات جديدة لتحسين وتطوير الأنشطة في المناطق الصناعية من قبل “التنمية الصناعية”

أحدثت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تغييرات كبيرة في ضوابط تغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات لتسجيل الأنشطة الصناعية الجديدة في إطار سعيها لتعزيز الإنتاج المحلي وشد أزر المستثمرين, إذ تتضمن الضوابط الجديدة إمكانية تغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة لموافقات مسبقة, مما يُعزز سرعة الحصول على التراخيص ويخفف الأعباء على المستثمرين, وذلك في إطار سياسة أقل تعقيدًا وأكثر مرونة

تسهيل إجراءات تغيير الأنشطة

تتيح الضوابط الجديدة لمستثمري القطاعات الصناعية المختلفة، من بينها الصناعات الهندسية والغذائية والأقمشة، تغيير النشاط دون الحاجة للعرض على اللجان المختصة, بما يسهم في تسريع عملية الحصول على ترخيص التشغيل, وذلك بعد استيفاء الاشتراطات البيئية فقط في حالات معينة، فيما تم استثناء الأنشطة عالية المخاطر من هذه الإجراءات

تحسين بيئة الاستثمار

تسهم هذه التعديلات، وفقًا لرئيس الهيئة، في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مرونة تشغيل المنشآت الصناعية، كما تُمكن المصانع من التوسع وزيادة الإنتاج بشكل أسرع, مما يساهم في تحقيق خطط الدولة للتنمية الصناعية وتوطين الصناعة المحلية, مشيرة أن الإجراءات الجديدة توفر قدرًا كبيرًا من الوقت والجهد للمستثمرين