وزير الخارجية البحريني يؤكد أن حرية الملاحة تشكل ركيزة أساسية للقانون الدولي والسلام العالمي

يؤكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بأن حرية الملاحة تمثل عنصرًا حيويًا في إطار القانون الدولي والسلم العالمي، مشددًا على ضرورة الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تنظم الحقوق البحرية والمرور عبر المضائق الدولية. جاءت تصريحات الزياني خلال ترؤسه للجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري، والتي انعقدت بطلب من البحرين، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة.

جلسة مفتوحة لمناقشة الأمن البحري

ترأس الزياني الجلسة بحضور أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وأرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، حيث تمت مناقشة التهديدات التي تواجه الأمن البحري. وذكّر الزياني بأن أكثر من 90 ألف سفينة تعبر المحيطات يوميًا، مما يسهم في تسهيل التجارة العالمية التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.

تحديات الملاحة الدولية

نبّه وزير الخارجية إلى أن أي عرقلة في الملاحة تؤثر سلباً على التجارة وأمن الطاقة، كما تساهم في اضطراب الاستقرار الاقتصادي العالمي. وشدد على أن الاستجابة للتحديات تتطلب من المجتمع الدولي تعاونًا جماعيًا لمواجهة هذه الأخطار المتزايدة.

دعوات لتفعيل القواعد البحرية

دعا الزياني إلى اتخاذ إجراءات مؤسسية لتعزيز القواعد البحرية العالمية استنادًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرًا إلى أهمية تلك القواعد في تعزيز سلامة الملاحة الدولية. هو يدعو إلى ضرورة التزام الدول بتعزيز الشراكة في هذه المسألة الحساسة.

الأمن البحري مسؤولية مشتركة

أكد الزياني على أن الأمن البحري ليس مسؤولية دولة واحدة بل يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين جميع الدول، بالإضافة إلى إرادة سياسية جماعية لضمان حفظ حركة التجارة العالمية واستقرارها. وأشار إلى أن أمن الممرات البحرية هو مصلحة مشتركة تتطلب معالجة شاملة وليست انتقائية.