حكومة الوزراء توافق على استئناف نشاط البنك المركزي لدعم عملاء مبادرة السياحة من جديد

كشفت الحكومة المصرية عن قرارها باستخدام باقي مخصصات مبادرة تمويل دعم القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه, وذلك لزيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المستهدفة, يأتي ذلك في إطار استجابة الحكومة لاحتياجات السوق بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري, حيث كانت قد انتهت في 20 أبريل 2026, ويعكس هذا القرار التزام الحكومة بدعم القطاع السياحي وتعزيز وتطوير البنية التحتية الفندقية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة

فتح المنظومة الاستثنائية

يسعى مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عُقد اليوم الأربعاء 29 أبريل إلى إعادة فتح منظومة البنك المركزي الخاصة بتسجيل طلبات العملاء بصفة استثنائية, حيث سيتم تخصيص هذه المنظومة لتسجيل طلبات الاستثناءات المقدمة من العملاء, مما يمكنهم من تجاوز الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم, والذي يبلغ 2 مليار جنيه لكل عميل والشركات المرتبطة به, وفقاً لاعتبارات وزيري السياحة والآثار والمالية

خطة الدعم السياحي

في أكتوبر 2024, أطلقت وزارات المالية والسياحة والآثار مبادرة دعم القطاع السياحي, التي تضمنت تخصيص 50 مليار جنيه كتمويلات ميسرة لصالح الشركات السياحية, بالإضافة إلى تقديم تسهيلات في سداد الأقساط, تهدف المبادرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية, مع التركيز على محافظات الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى, البحر الأحمر وجنوب سيناء

تعديلات سقف التمويل

في أكتوبر من العام الماضي, أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك برفع الحد الأقصى لمبادرة دعم القطاع السياحي إلى 50 مليار جنيه, أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف منذ إطلاق المبادرة, مع تعديل مدة السحب لتصبح بحد أقصى 28 شهراً من تاريخ أول سحب, بينما يتم تحديد 30 يونيو 2027 كحد أقصى لانتهاء فترة السحب, بالإضافة إلى منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة, ما يتيح سهولة في بدء العمليات الفندقية