الحكومة تصدر النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز الشفافية والتنمية الاقتصادية

كشف الاجتماع الوزاري الاقتصادي المنعقد اليوم عن اعتماد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة, والتي جاءت بعد مراجعة شاملة لملاحظات الجهات المعنية, مما يعكس أولويات وتوجهات الدولة الاقتصادية المقبلة, ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها رسميا قبل نهاية يونيو الجاري, ويدعم هذا التوجه مساعي الحكومة لتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي ومراعاة أفضل الممارسات العالمية

مضمون الوثيقة المحدثة

تستهدف النسخة الجديدة من الوثيقة تغيير نهج الدولة تجاه النشاط الاقتصادي, حيث لم تعد تقتصر على معايير التخارج, بل تسعى لتحديد دور الدولة بوضوح وتطبيق إدارة فعالة للأصول, بهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة, كما تم إدخال مبادئ جديدة تركز على حوكمة الأصول وتحقيق نتائج تنموية ملموسة

من خلال هذه الوثيقة, تهدف الحكومة إلى تعزيز الحياد التنافسي بين جميع المشاركين في السوق, مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جذابة, ويركز الاهتمام على تعزيز شراكة القطاع الخاص كعنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة والفعالة, وهذا يعد محورا رئيسيا ضمن الاستراتيجية الجديدة

خطوات تنفيذ الوثيقة

تتضمن خطوات تنفيذ الوثيقة نشر النتائج المستفادة من تجارب المرحلة الأولى, إلى جانب تنظيم سلسلة من ورش العمل لاستعراض الآثار المحتملة للتعديلات الجديدة, وذلك لضمان تنفيذ قوي يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الأخيرة للدولة, كما ستستمر المناقشات مع الجهات ذات الصلة لتوزيع الأدوار بفعالية أكبر

الأهمية الكبيرة لهذه الوثيقة تكمن في تحولها من مجرد إطار تنظيمي إلى أداة استراتيجية تعمل على تحسين الشفافية وتعزيز القيم الاقتصادية الأساسية, مما ينعكس بالإيجاب على المناخ الاستثماري ويساعد في دفع عجلة النمو في مختلف القطاعات, وبالتالي ستسهم في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية