وزير الاستثمار يؤكد أن تحقيق الإصلاح الاقتصادي يتطلب تسهيل الإجراءات للمستثمرين مع ضمان المنافسة العادلة
شهدت أسعار الاستثمارات في مصر تحولًا جذريًا مع تصريحات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي أكد أن الوزارة عازمة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما يعكس استراتيجية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الاستثماريين. كما أوضح أن اللقاءات الدورية مع المستثمرين تعتبر أداة رئيسية في تطوير السياسات الاقتصادية لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال، مما يشير إلى التزام الحكومة بتيسير الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات.
تعزيز الرقابة في الأسواق
شرح الوزير أن البرنامج الاقتصادي الحالي لا يهدف فقط إلى تيسير الإجراءات، بل يسعى كذلك لتحقيق توازن لازم بين سرعة تقديم الخدمات الحكومية والتطبيق الفاعل لمنظومة رقابية تضمن انضباط الأسواق. كما أوضح أن هذه الإجراءات ستحقق حماية أكبر للمستثمرين الملتزمين وتعزز من فرص المنافسة العادلة ضمن السوق.
أضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع متكامل للربط الإلكتروني بين مختلف الهيئات الحكومية، وهو ما سيساعد في تقليص زمن إنجاز المعاملات ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما سيساهم في تسريع الإجراءات، وخاصة زيادات رؤوس الأموال.
رفع كفاءة الخدمات الحكومية
أشار الدكتور فريد إلى أن الوزارة ملتزمة بتطوير بيئة الأعمال من خلال تحديث كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويجعله أكثر جذبًا للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين الأداء التجاري وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وأكد الوزير أن هناك خططًا لدراسة مقترحات المستثمرين لتعزيز منظومة السلامة داخل المنشآت الاستثمارية، وهو ما يُعتبر جزءًا أساسيًا للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وضمان استدامة الاستثمار وتسهيل ممارسة النشاط الاقتصادي.
