ستاندرد آند بورز تعدل توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري وتحديده عند 4.9% في الفترة القادمة

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تحديث تقديراتها بشأن نمو الاقتصاد المصري، حيث رفعت نسبة النمو المتوقع خلال العام المالي الحالي إلى 4.9% بدلاً من 4.7%، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي المحلي. وكشفت الوكالة أيضًا عن توقعاتها لنمو الاقتصاد في العام المالي المقبل 2027/2026، حيث تم تعديل التقديرات إلى 4.3% بزيادة 0.1% عن تقديرات مارس السابق. كما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.1% في عام 2028، مما يعكس التفاؤل بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

استعراض التضخم المتوقع

سلطت وكالة ستاندرد آند بورز الضوء على المعدلات المتوقعة للتضخم في مصر، حيث من المتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى 13.4% في عام 2026، على أن يزيد إلى 15.5% في عام 2027، قبل أن يبدأ بالتراجع إلى 10.5% في عام 2028. جاء هذا التوقع في إطار تقريرها الذي تناول الضغوط التضخمية المقبلة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المحلي.

وذكرت الوكالة أنه على الرغم من فرض إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر شهد أداءً قوياً، حيث بلغ 5.0% على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026. ويشير ذلك إلى استقرار كبير رغم الضغوط الفورية على الأسعار.

التوجهات الاقتصادية العالمية

أضافت ستاندرد آند بورز في تقريرها أن هناك توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة، حيث يتوقع أن ينخفض إلى 4.2% في عام 2026، بالمقارنة مع 4.9% في عام 2025. ويعتبر هذا التحليل جزءاً من سياق أكبر يتضمن تأثيرات الأحداث الجيوسياسية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الاتفاقيات بين الدول.

كما أشارت الوكالة إلى ارتفاع أسعار البنزين بحوالي 20% في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، مما يزيد من الضغوط التضخمية الحالية. يتوقع أن تستمر هذه الضغوط في الأسابيع القادمة، حيث تُعتبر المواد الغذائية من أكبر المحاور التي قد تؤثر على معدلات التضخم، متأثرة بأسعار الطاقة وظروف الزراعة العالمية.