مشروع قانون أمريكي يجمع بين البنتاجون وجيش الاحتلال الإسرائيلي مما يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية

فجر مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للعام 2027 جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الأمريكية، حيث تسعى المادة رقم 224 إلى دمج شبه كامل بين قطاعي الدفاع والتكنولوجيا العسكرية لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل. تسلط هذه المادة الضوء على أهمية التعاون بين الطرفين في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وأمن المعلومات، مما يمنح إسرائيل مستوى من الدمج غير المعتاد متجاوزاً ما يتمتع به حلفاء واشنطن التقليديون في حلف الناتو.

موجة انتقادات

أثارت هذه الخطط انتقادات جادة داخل الولايات المتحدة، حيث اعتبرت شخصيات قانونية وخبراء أن هذا الاندماج العسكري قد يقلل من الرقابة التي يمارسها الكونغرس. وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الجارديان، يتحفظ عدد من النواب على مدى تأثير ذلك على المسؤولية العسكرية الأمريكية.

تحذيرات من المخاطر

إحدى الأصوات الناقدة البارزة جاءت من عضو الكونجرس السابق رون بول، الذي وصف هذه الخطوة بأنها “غير مسؤولة”. وأشار إلى تصنيف البنتاغون للتهديدات المتعلقة بالتجسس الإسرائيلي ضد مسؤولين أمريكيين على أنه “حرج”، مما يثير تساؤلات حول مدى فائدة تعزيز التعاون العسكري مع دولة تُعتبر مصدراً لمخاطر أمنية.

جهود لإلغاء المادة

يسعى مجموعة من أعضاء الكونغرس، على رأسهم السيناتور المستقل بيرني ساندرز والنائب توماس ماسي، إلى محاربة هذه التشريعات، متهمين اللجنة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك” بالضغط لدعم المشروع. هذه الجهود تأتي في سياق استمرار الجدل حول التأثيرات السلبية الممكنة على المصالح الأمريكية وأمن المنطقة.

التحديات المالية

تضيف هذه التطورات أعباء إضافية على الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن ترفع مستويات التعاون العسكري من احتمالية انخراط واشنطن في نزاعات جديدة بالشرق الأوسط. ومع اقتراب الدين العام من 40 تريليون دولار، يصبح التأثير المالي لتلك الإجراءات موضع اهتمام متزايد لدى البرلمانيين.