وزير المالية يكشف عن تخصيص 28 مليار جنيه لدعم الصادرات ويؤكد استمرار مساندة الإنتاج والاستثمار

مؤخرا أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 28 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال العام المالي 2025/2026, وذلك في إطار جهود حكومة البلاد لتعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم الإنتاج المحلي, وقد أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن الدعم سيساهم في تحقيق نمو سنوي بنسبة 55%, مما يعكس التوجهات الاقتصادية الحالية نحو تحسين بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم للمصدرين.

أهداف السياسات المالية

أكد وزير المالية أنه تمت صياغة السياسات المالية لتعزيز الاستثمارات، مشدداً على التزام الدولة بتقديم الدعم الاقتصادي للإنتاج والتصدير, وأوضح أن المخصصات الموازنية تشير إلى أولويات الحكومة في دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي, كما أكد كجوك على أهمية التعاون بين الوزارات المختلفة لتنسيق الجهود نحو تحقيق هذه الأهداف.

وإن التفاعلات الإيجابية من جانب مجتمع الأعمال مع السياسات الجديدة قد أسفرت عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، وهو ما يُعتبر مؤشراً على فعالية هذه الإجراءات دون تحميل المستثمرين أعباء جديدة.

تسهيلات ضريبية ودعم للمستثمرين

في إطار تحسين بيئة الأعمال, أضافت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن إجراءات التسهيلات الضريبية الجديدة تهدف إلى خلق ثقة مع الممولين, وتقديم حلول للتحديات التي يواجهونها, كما أكدت جاهزية المصلحة لتنفيذ هذه التسهيلات حال اعتماد القوانين اللازمة.

بينما أعلنت الدولة الاستمرار في العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر القادم, مع التركيز على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستثمرين, من خلال تمكينهم من خصم المساهمة التكافلية وزيادة فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة والآلات المستخدمة في الإنتاج.

إن هذه الخطوات تعتبر جزءا من جهود مستمرة لتحسين عملية الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات، حيث أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أنّها تُعمل على تطوير أنظمة إدارة المخاطر لتقليص زمن الإفراج الجمركي، مما يسمح للشركات بمعالجة إجراءاتها بكفاءة أكبر.

أما بالنسبة للجمعية المصدرين المصريين، فقد أعرب محمد قاسم، رئيس الجمعية، عن تقديره للإصلاحات الضريبية والجمركية، معتبرا أن الصادرات تلعب دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية، حيث تسهم في تعزيز الإنتاج وجذب الاستثمارات.