محمد حفظي يتحدث عن أزمة حق الأداء العلني ويؤكد وجود فجوة كبيرة بين الأطراف المعنية
أعرب المنتج محمد حفظي عن انزعاجه من الأزمة المتصاعدة بين المنتجين والفنانين حول تفعيل حق الأداء العلني، مؤكدا على وجود فجوة كبيرة بين الجانبين، حيث يشعر بأنه يجب فتح قنوات حوار جادة لتجاوز هذه الإشكالية. جاء ذلك في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث وصف الوضع الحالي بأنه يعكس غياب الفهم الكافي بين الأطراف المعنية.
تفاصيل الأزمة بين الفنانين والمنتجين
يعتبر حفظي أن الحرب الدائرة تكشف عن حقيقتين، الأولى هي الفجوة الكبيرة بين الطرفين، فالفنانون قد لا يعرفون جيدا التحديات التي يواجهها المنتجون، فيما بعض المنتجين لا يدركون مشروعية مطالب الفنانين. هذه الفجوة تحتاج إلى جهد مشترك لإيجاد حلول عادلة تنظم العلاقة بين الأطراف.
في هذا الإطار، أضاف حفظي أن الكثير ممن يتحدثون عن هذه القضية لا يمتلكون فهما عميقا لها، مما يؤدي إلى تبسيطها وتحويلها إلى صراع. ويؤكد ضرورة وجود حوار شامل بين جميع الأطراف قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، مع استشارة الخبراء والاطلاع على التجارب العالمية، مع مراعاة الظروف الخاصة للسوق المصري.
وجهة نظر حول آليات تنفيذ الحقوق
أشار محمد حفظي إلى أنه قد تعامل في تجاربه مع فنانين ينتمون إلى نقابات أمريكية وأوروبية، موضحا أنه يكون هناك نظام لتأمين حقوق الأداء العلني والذي يشمل إيداع مبلغ مالي يتراوح بين المنتج والموزع. ولكنه تساءل حول مدى قابلية تطبيق هذا النموذج في مصر بالنظر إلى التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد على أن الموقف العام لا يدعم فرض أعباء اضافية على الإنتاج، خصوصا في ظل انخفاض الطلب على الإنتاج المصري، علاوة على خضوعه للضغوط الاقتصادية وتأثيرات القرصنة.
دعوات للتعاون بين الأطراف
دعا حفظي جميع الأطراف المعنية إلى التعاون، مشددا على أهمية البحث عن حلول مستدامة، وأوضح أن الهدف يجب أن يكون بناء منظومة تحقق العدالة للجميع، مع الحفاظ على القدرة التنافسية لصناعة السينما المصرية.
وأكد أن التغلب على هذه الصعوبات سيتطلب إجراء تعديلات جذرية في عقد علاقات العمل، سواء من ناحية الأجور أو آليات الدفع، لضمان حقوق المبدعين ونجاح الصناعة بشكل عام.
