شركات التأمين تلزم بتطبيق الاستعلام الائتماني للوثائق بقيمة 10 ملايين جنيه وفقًا للرقابة المالية

وابتداءً من منتصف يوليو الجاري, بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق قرار يلزم شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين الراغب في إبرام وثائق تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية, وذلك في خطوة تهدف لتعزيز كفاءة تقييم المخاطر أثناء إصدار الوثائق وضمان حماية أكبر لحملة الوثائق, حيث يتم منح الشركات ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقاً للقرار الصادر.

معايير جديدة لإدارة المخاطر

تتضمن هذه المعايير تحديثات هامة في إدارة المخاطر في عمليات تأمينات الأشخاص الفردية, حيث يجب على الشركات التأمين أن تستيقظ إلى ضرورة الاستعلام عن الموقف الائتماني من خلال جهات موثوقة, خصوصاً عند عدم تناسب دخل أو مهنة العميل مع قيمة الوثيقة, إضافة إلى الحالات التي تثير الشك في مشروعية الطلبات المقدمة, وهو ما يسهم في تحسين قرارات الاكتتاب.

تحسين دقة المعلومات

يشمل القرار إلزام الشركات بالتحقق من هوية طالب التأمين ودقة المستندات المقدمة, مما يلزمهم بالحصول على بيانات دقيقة عن الحالة الصحية والمالية للعميل, ويشجع على وضع سياسات لرصد الأنماط غير المعتادة في الطلبات, الأمر الذي يساعد في الاكتشاف المبكر لمحاولات الغش أو الاحتيال مما يُعزز من كفاءة إدارة المخاطر.

تعزيز الاستجابة للغش والاحتيال

يتطلب القرار من الشركات إبلاغ الهيئة بعمليات الغش التي يتم اكتشافها عند الاكتتاب, مما يبرز أهمية تضمين هذه المعايير في السياسات الاكتتابية للشركات وفقاً للإطار التنظيمي لقطاع التأمين, حيث يُعتبر ذلك جزءًا من الجهود المستمرة لضمان حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز جاذبية القطاع.

جهود الهيئة في تطوير القطاع

أوضح الدكتور إسلام عزام, رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, أن تحسين جودة تقدير المخاطر يُعد أساسيًا لنجاح أنشطة التأمين ويعزز من كفاءة القطاع, مشيراً إلى أهمية استكمال سلسلة القرارات التنظيمية لتحفيز الابتكار والديناميكية في منتجات التأمين، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية القطاع لمختلف المستثمرين.